أعترف أن قرار اختيار د أشرف زكى مساعدا لوزير الإعلام لشئون الدراما كان مفاجئا لى، رغم التلميح به منذ شهر، كنت أقول لنفسى إن هذا المنصب المستجد إذا كان هناك إصرار على وجوده ككيان واقعى من أجل ضبط سوق الإنتاج الدرامى فى مصر، فإنه لابد أن يتولاه شخص من قلب الساحة الدرامية نفسها، كاشفا لأمراضها، واعٍ لتطلعاتها، خاصة فى ظل مناخ بلا ضابط ولا رابط، فى المنافسة واللعب تحت الترابيزة أكثر من الاتفاقات الظاهرة الواضحة، بداية من التعاقدات مع قنوات العرض وصولا إلى التلاعب فى الأفكار والموضوعات واستبدال النجوم.
لكن يبدو أن وزير الإعلام فطن إلى أن الفترة الحالية تحتاج لمن يجيد فض الاشتباكات والمنازعات، التى ملأت سوق الإنتاج الدرامى، وإلى من يجيد التراضى بين جميع أطراف اللعبة بما فيها تليفزيون دولة وشركات الإنتاج، أكثر من النظرة إلى قيمة وفحوى الأعمال الدرامية نفسها، وإلى أى طريق أصبحت تسير الأعمال المصرية، ومدى قدرتها على المنافسة فى السوق العربية.
لهذا اختار أنس الفقى نقيب الممثلين مساعدا له، والحقيقة أن د.أشرف زكى له خبرة طويلة وأرض خصبة فى تهدئة أى أوضاع ملتهبة ومهددة لمصالح الفنان المصرى، وكان دائما سباقا لإنهاء الأزمات حتى المشاكل الخاصة بين أفراد الأسرة الفنية الواحدة قبل أن يجلس على كرسى النقيب، لكن سوق الدراما مختلفة، وهنا فالمسئولية جد صعبة هذه المرة، فألاعيب ووسائل الخداع أصبحت سمة مميزة بين جميع الأطراف، فمثلا من أجل الاستحواذ على حقوق مسلسل واحد والانفراد بعرضه تحت شعار «الحصرى» تدفع أموالا كثيرة تفوق قيمة العمل، وبالتالى ترتفع الأسعار، ويتصور نجوم العمل أنهم أصبحوا يستحقون كل هذه الملايين، وباتوا يفرضون شروطهم على المنتج الحقيقى، وأيضا يختارون من يكتب ومن يخرج، وهو ما جعل كثيرا من مبدعى الدراما من مؤلفين ومخرجين ينزوون تحت شعار الشعور بالخجل أحيانا والخوف من التلاعب بتاريخهم أحيانا أخرى إذا ما وافقوا على المشاركة فى المهزلة والتنازل لرغبة النجم.
إن قضايا السوق الدرامية المصرية باتت تحتاج لمن يتصدى لها وأن يكون عنيدا ومستنيرا ومراوغا، وهى صفات ليست ببعيدة عن أشرف زكى.. فهل يفعلها؟
فزكى يؤمن أنه كان للدراما المصرية تأثيرها المباشر فى تحقيق حركة الاستنارة وإعلان قيمة العقل والعمل ودعم ثقافة الحوار، لكنها الآن شهدت كثيرا من التراجع عن دورها التنويرى والتحديثى بعد أصبح الترويج بفكرة «كبار النجوم» وما استتبعها من نزيف أموال وفق الأهواء الشخصية، وسيطرة ظاهرة الإعلان وتحكمها فى مسألة التسويق والتحكم فى رؤية الإبداع نفسه والإنتاج، وتخلى المسئولون عن تليفزيون الدولة عن دورهم فى إنتاج أعمال ذات رسالة اجتماعية وثقافية وقومية، وأنا لا أعنى هنا العودة لعصر الوقوف عند قضايا وأهداف محددة أقصد أعمالا درامية لها أجندة، فهذا أصبح بلا جدوى فى عصر مفتوح ومنافسات بلا حدود، لكن ألا يرتمى تليفزيون الدولة فى أحضان مهزلة الاستحواذ على مسلسلات «سوقية» من باب السبق.
فعلى مساعد الوزير لشئون الدراما أن يواجه ظاهرة إغراق السوق بأعمال درامية ضعيفة القيمة لمجرد ملء ساعات الإرسال، وأخيرا الدفاع عن حقوق المؤلفين الحقيقيين الأدبية والمادية وإعادة الأمور الصحيحة إلى نصابها بتأكيد أهمية النص الدرامى كونه حجر الأساس، والذى تنتفى بدونه قيمة الدراما.