أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم الخميس فرض عقوبات على شركة النفط والغاز الحكومية الكوبية في خطوة متوقع أن تزيد التوترات بين واشنطن وهافانا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الأصول الأساسية التي تمتلكها الشركة الكوبية المعروفة باسم كوبيت "تمت مصادرتها بشكل غير قانوني من ملاكها الأمريكيين منذ سنوات".
كما اتهم حكومة كوبا بإساءة استخدام قطاع الطاقة.
وأضاف روبيو في بيان "في حين يعاني الشعب الكوبي من نقص الوقود وانقطاعات الكهرباء بسبب عقود من عدم الاستثمار في البنية التحتية الحيوية، يحول القادة الشيوعيون في كوبا عائدات قطاع الطاقة إلى جيوبهم".
وأشار الوزير الأمريكي، دون تقديم أدلة، إلى أن المسؤولين الكوبيين "يعيدون بيع كميات هائلة من الطاقة الشحيحة في السوق الثانوية، ويحتكرون إمدادات الطاقة لجيشهم ومخابراتهم وقواتهم القمعية، ويقننون استهلاك الطاقة كأداة للسيطرة الاجتماعية".
ولم ترد الحكومة الكوبية على الفور على طلب للتعليق. وكانت قد صرحت سابقا بأن العقوبات الأمريكية تعاقب جميع الكوبيين وتهدف إلى خنق الاقتصاد لزعزعة استقرار الحكومة والشعب.
من ناحيته أعرب ريكاردو هيريرو، الخبير الاقتصادي الكوبي المقيم في الولايات المتحدة والمدير التنفيذي لمجموعة دراسات كوبا، وهي منظمة غير حزبية مقرها واشنطن العاصمة، عن استيائه الشديد من قرار فرض العقوبات الأمريكية على شركة كوبيت.
وكتب على موقع إكس للتواصل الاجتماعي : "كيف يمكن للمستوردين من القطاع الخاص تخزين الديزل وتزويد المركبات به دون استخدام مرافق كوبيت؟ هذا يقوض ما كان يعتبر، حتى صباح اليوم، أولوية إنسانية للولايات المتحدة. إما أن هناك شيئا ما أكبر بكثير يحاك، أو أننا دخلنا مرحلة "القسوة العشوائية" في هذه السياسة."
يأتي إعلان اليوم الخميس بعد نحو أسبوع من فرض الحكومة الأمريكية عقوبات على الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل ومسؤولين آخرين، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الكوبية.
وقال روبيو في بيان له إنه تم تجميد جميع ممتلكات أو مصالح شركة كوبيت الموجودة في الولايات المتحدة أو التي في حوزة أو تحت سيطرة مواطنين أمريكيين.