هل سيحضر المشير طنطاوى الجلسة الأولى لمجلس الشعب، لمجرد افتتاحه كأى رئيس جمهورية، يخطب فيصفق له النواب، ثم يحولون خطابه إلى لجنة مشتركة من عدة لجان لدراسته باعتباره منهجا للعمل الوطنى فى المرحلة المقبلة، أم ليسلم بوصفه رئيس المجلس العسكرى سلطة التشريع والرقابة على الحكومة للبرلمان الجديد القادم بإرادة الجماهير.

النية من وراء حضور المشير، سواء كان سيحضر الجلسة الإجرائية أو التالية لها، المسألة لم تحسم بعد، هى التى ستحدد عدة أشياء قد تجعلك تفهم ما أنت مقبل عليه من خطوات، الرجل الذى تولى مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة التشريع والرقابة إلى جانب سلطات رئيس الجمهورية، مطالب نظريا ودستوريا وإجرائيا بتسليم البرلمان المنتخب سلطاته وصلاحياته كاملة، هذا هو الاختبار الحقيقى الذى يمكن أن تعتقد أن المشروع السياسى المصرى يمر به حاليا.

هذا على المستوى النظرى والدستورى كما قلت لك، لكن على المستوى السياسى لا يبدو أن ذلك سيحدث، تعرف أن السياسة على الأقل حين تحدث التفاهمات بين قواها الأساسية ومحركيها المفصليين لا تكترث كثيرا بالمسائل الإجرائية، وربما الدستورية أيضا، ولك فى التعامل مع الإعلان الدستورى المثل فى هذا الانتهاك حين تتطلب السياسة انتهاكه، والاحترام حين تفرض ضروراتها أيضا احترامه.

لديك قوى سياسية رئيسية قد تجد نظريا أن من مصلحتها ممارسة حقها الكامل فى إدارة البرلمان وتسلم كامل صلاحياته، لكن الكتل الأساسية منها لا تجد سياسيا أى ضرورة لذلك، وتفضل الاستمرار فى السير على قضبان المجلس العسكرى، ربما كجزء من سياسة محايلته حتى يستكمل باقى استحقاقاته، أو لأنها تتوجس من أن أطراف أخرى تحاول أن تدفعها فى اتجاه المطالبة بصلاحيات كاملة للبرلمان فتصطدم بالمجلس العسكرى وتخرج خاسرة، أو لأن تفاهمات حقيقية حدثت مع المجلس جعلت مصالح الطرفين «الأغلبية البرلمانية والمجلس العسكرى» واحدة ومتطابقة، وهو ما يبدو ظاهرا من تناغم مواقفهما من قضايا تسليم السلطة أو حتى اتفاقهما على مبدأ الاحتفال الشكلى بذكرى الثورة دون تقييم حقيقى يتوجب لوم الأطراف التى عطلت مسيرة الثورة وضيعت عاما كاملا من عمرها دون تحقيق شىء يذكر على مستوى حقوق الشهداء أو المعيشة، ووسط تنكيل غير مسبوق بالحريات والحركات الحقوقية وإفراط فى المحاكمات العسكرية للمدنيين، ومجازر فى حق المتظاهرين انتهت جميعها دون متهمين حقيقيين يمكن محاسبتهم.

لكن رغم كل شىء فالبرلمان الذى سيجتمع غدا فى شكله الجديد هو تعبير حقيقى عن حدوث تغيير جوهرى أطاح بأغلبية وجاء بأخرى، وانتهى به الأمر إلى تمثيل أكثر من 23 حزبا كان من الصعب دخولهم البرلمان قبل الثورة، لكن هؤلاء جاءوا بدماء الشهداء، ولا تستطيع أن تزعم أنه برلمان الثورة قبل أن ترى منه انحيازا حقيقيا لهذه الثورة ولأهدافها الأساسية، وأول انحياز هو أن يتمسك البرلمان بسلطاته وصلاحياته، وأن يتسلمها من المشير يوم خطابه كاملة غير منقوصة، وبدون ذلك لا يمكن أن يكون برلمان، ولا يمكن أن ينتسب للثورة.