لم تقم شرعية إدارة المجلس العسكرى لشئون مصر منذ ١١ فبراير ٢٠١١ والقبول الشعبى لهذه الإدارة إلا استنادا إلى شرطين واضحين: حماية العسكرى لدماء المصريين وامتناعه عن ممارسة العنف ضدهم أيام الثورة، والتزامه بنقل السلطة بالكامل وبسرعة إلى المدنيين المنتخبين. المؤكد اليوم هو أن العسكرى أخفق فى الالتزام بهذين الشرطين. حرمة دماء المصريين تم انتهاكها أكثر من مرة، قبل أحداث ماسبيرو الدامية وفى ماسبيرو واليوم فى التحرير الذى ترتكب به جرائم قتل بشعة تظهر حقيقة الوجه القبيح للدولة القمعية. نقل السلطة للمدنيين المنتخبين تم التحايل عليه بإطالة أمد الفترة الانتقالية دون تحديد والإبقاء على قدر من الغموض (بلغ حد الحديث عن ٢٠١٣) حتى لحظة انفجار الأوضاع فى ميادين التحرير. نعم يبدو الآن أن العسكرى قبل بجدول زمنى به انتخابات برلمانية ودستور وانتخابات رئاسة وينتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٢، إلا أن الواقع السياسى المأزوم مع انهيار شرعية العسكرى تجاوز هذه الإجراءات ولم يعد يكفى تحديد موعد قريب لانتخابات الرئاسة لإنهاء الأزمة.
الحل الممكن اليوم هو الوقف الفورى للجريمة التى ترتكب فى ميادين التحرير ضد المصريات والمصريين وإحالة المسئولين عنها للنيابة العامة. الحل الممكن اليوم هو الاعتذار الرسمى من قبل المجلس الأعلى للشعب المصرى ولأسر الشهداء والجرحى عن الجريمة مكتملة المعالم بعد وقفها. الحل الممكن اليوم هو نقل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية من المجلس العسكرى لحكومة إنقاذ وطنى تشكل إن من شخصيات وطنية أو من رؤساء الهيئات القضائية وتكون مهمتها إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والإشراف على وضع الدستور وإدارة الملف الأمنى.
أتصور أن الانتخابات البرلمانية يمكن إن أسرعنا فى تشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى أن تبدأ فى موعدها المحدد مع ترحيل المحافظات المضطربة كالقاهرة والإسكندرية إلى المرحلة الثانية أو الثالثة. أتصور أن وضع الدستور وانتخابات الرئاسة يمكن أن ينتهى فى ٣٠ يونيو ومن بعد هذا التاريخ تنتهى أعمال حكومة الإنقاذ الوطنى وتشكل حكومة طبيعية للقيام بالمهام التنفيذية مع الرئيس المنتخب.