هو حق أصيل للمواطن أن يعبر بسلمية عن رأيه دون خوف من قمع أو تعقب أو إيذاء.
هو حق أصيل للمواطن أن يحتج سلميا على قرارات أو ممارسات أو سياسات حكومية يراها تضر بمصالحه المشروعة أو بالصالح العام لبلاده أو بكليهما دون تهديد بعقاب أو إقصاء أو سلب للحرية.
هو حق أصيل للمواطن أن يطالب المؤسسات والأجهزة الرسمية بالالتزام بحرية تداول المعلومات وبالإعلان عن حقائق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى البلاد دون مواربة أو تحايل أو استعلاء على الناس.
هو حق أصيل للمواطن أن يساءل ويحاسب الحكام من خلال انتخابات دورية قد تبقى عليهم أو تغيرهم، من خلال سلطات وأجهزة رقابية تحول دون تغول الحكام وتحمى الناس مع القمع وسلب الحرية، من خلال نقاشات عامة واعية توضح مضامين القرارات والممارسات والسياسات التى يطبقها الحكام، وتظهر بموضوعية نتائجها دون ادعاءات زائفة أو اتهامات مرسلة.
هو حق أصيل للمواطن حين يرفض ويعارض ويحتج أن ينشد التغيير السلمى، وأن يبحث عن بديل يظنه أفضل لبلاده ولصون صالحها العام، وأن يفعل ذلك دون اتهام حكومى بكونه من الخونة أو المتآمرين أو أهل الشر.
هو حق أصيل للمواطن حين يرفض ويعارض ويحتج أن ينأى بنفسه عن ما يظنه ادعاءات زائفة أو اتهامات مرسلة يطلقها بعض الرافضين، والمعارضين، والمحتجين باتجاه الحكام دون دليل موضوعى، وألا يجد نفسه هنا موضع تشكيك أو إقصاء أو تخوين وكأن المعارضة المطالبة بالتغيير والديمقراطية هى فعل جموع لا تعرف التنوع أو الاختلاف.
هو حق أصيل للمواطن أن يعارض الصوت الواحد والرأى الواحد المفروض على الناس من قبل الحكام ودوائرهم، وأن يعارض أيضا الصوت الواحد والرأى الواحد الذى يريد البعض أن يفرضه قسرا على الرافضين، والمعارضين، والمحتجين والباحثين عن التغيير، فكل ادعاء بحتمية الصوت الواحد هو انجرار إلى المكارثية، وكل تشبث بالرأى الواحد هو غوغائية تسقط الأوطان.

متى سنصير مجتمعا طبيعيا؟