اشعلت اقتراحات د. رضا حجازى وزير التعليم النقاش على الفضائيات والسوشيال ميديا التى تتعلق بتقنين أو ترخيص مراكز الدروس الخصوصية التى تُعرف باسم السناتر. وهى بالفعل اقتراحات مفاجئة، وتبدو غريبة، لم نتوقعها بعد عقود نذرت الوزارة نفسها لمحاربة الدروس الخصوصية، وطاردت فيها السناتر، وأغلقتها، وإذ بها فجأة تنقل غير المرغوب إلى خانة المرغوب، والمرفوض إلى المٌرخص، وتتجه إلى تقنين السناتر. الحجج التى قدمها وزير التعليم تبدو بالنسبة لى غير مقنعة. إذ كيف لوزارة التربية والتعليم، التى تواجه إشكاليات فى متابعة المدارس، أن تلقى على كاهلها أعباء إضافية تتمثل فى متابعة السناتر؟ ألم يغزو التطرف المدارس بصور شتى بسبب ضعف المتابعة قبل أن تتدخل الدولة بكامل ثقلها، وما الدافع إلى الاعتراف بوجود تعليم موازٍ خارج المدرسة؟ بالمناسبة يقول البعض إن المدارس الثانوية تشهد غيابًا واسعا من الطلاب، هذا ما سمعته من المدرسين أنفسهم. وبدلا من ترخيص السناتر ينبغى أن تجتهد الوزارة فى تطوير التعليم، والارتقاء بأحوال المعلم، وجعل الفصل الدراسى جاذبا وليس طاردا، لأن الدروس الخصوصية، فى جوهرها تمثل تعبيرًا عن قصور فى العملية التعليمية.
والقول بأن السناتر لا تستخدم أساليب تربوية فى بعض الأحيان، والخوف على النشء والشباب، كلام مٌقدر بالطبع، ولكن أيضا هناك أساليب غير تربوية فى المدارس، ولم تجد المطالب بالتوسع فى التعليم المدنى، أو الأنشطة الثقافية والفنية صدى واسعا. وإذا كان الهدف من ترخيص السناتر، حسبما تردد أيضا، تحديد ثمن الحصة، والحيلولة دون استغلال أولياء الأمور، والتخفيف عن كاهلهم، فإننى أظن أنه مع ترخيص السناتر لن تنخفض أسعار الحصص الدراسية، بل ربما تزداد خاصة فى ضوء وجود رسوم متوقعة على إجراءات الترخيص سوف تدفعها السناتر، وضرائب تُخصم من المدرسين أنفسهم سوف يتحملها الطالب بالضرورة.
المسألة باختصار ذكرها وزير التعليم فى كلمته أمام مجلس النواب عندما أشار إلى أن الدروس الخصوصية ينفق عليها 47 مليار جنيه، يعنى هذا أن الوزارة تريد أن يكون لها نصيب ما فى هذا الرقم، الذى يقدره البعض بما يفوق ذلك. ومما يلفت أن هناك اقتراحا ثانيا ذكره وزير التعليم، وأكد عليه المتحدث باسم الوزارة فى عدد من الفضائيات، وهو تعديل نظام مجموعات التقوية فى المدارس، بحيث يتم اسنادها إلى شركة مع تغيير اسمها إلى مجموعات «الدعم». بالطبع تغيير مسمى هذه المجموعات، لا يحمل أى جديد فى ذاته، ولكن التغيير المتوقع يتمثل فى خصخصة دروس التقوية من خلال اسنادها إلى شركة خارجية، لا نعرف كنهها، سوف تكون خاصة فى الأغلب الأعم، تبحث عن ربح لها رغم أن الوزارة تعلن أن مجموعات الدعم ستقدم بأسعار رمزية.
لا أعرف إلى أين يمضى قطار التعليم الذى تداهمه الخصخصة من كل جانب.