كتب بريندان جيمس على الموقع الإخبارى TPM مقالا يتحدث عن دراسة جديدة من جامعة برينستون، التى تضمنت نبأ سيئا يتعلق بالديمقراطية الأمريكية ــ مفادها بالتحديد أنها لم تعد موجودة.

وأشار الكاتب إلى تساؤل الباحثين، مارتن جيلنز وبنجامين بيج «من الذى يحكم حقا؟»، فيشيران إلى أن النظام السياسى الأمريكى تحول ببطء خلال العقود القليلة الماضية من الديمقراطية إلى الأوليجاركية، حيث تسيطر النخب الثرية على السلطة. وبناء على بيانات مستمدة من أكثر من ألف و800 من المبادرات السياسة المختلفة فيما بين 1981/2002، خلص الباحثان إلى أن الأثرياء ذوى العلاقات الجيدة على الساحة السياسية يتولون الآن توجيه البلاد، بغض النظر عن إرادة أغلبية الناخبين، أو حتى ضد هذه الإرادة. وكتبا: «تتمثل الفكرة المركزية التى نتجت عن أبحاثنا فى أن النخب الاقتصادية والجماعات المنظمة التى تمثل مصالح استثمارية تتمتع بنفوذ مستقل هائل على سياسة حكومة الولايات المتحدة، بينما لا تكاد جماعات المصالح القائمة على الجماهير والمواطنين العاديين تمتلك نفوذا مستقلا يذكر».

•••

وأضاف جيمس، يقارن كل من جيلنز وبيج التفضيلات السياسية للأمريكيين الذين يحصلون 50 فى المائة من الدخول، بتفضيلات الأمريكيين الذين يحصلون 90 فى المائة من الدخول وكذلك جماعات الضغط أو الاستثمار الرئيسية. ووجدا أن الحكومة ــ سواء كانت من الحزب الجمهورى أو الديمقراطى تتبع، غالبا أفضليات المجموعة الأخيرة بدلا من الأولى.

•••

وفى نهاية المقال أشار الكاتب إلى ملاحظة الباحثين فى أن هذا ليس تطورا جديدا سببه، مثلا، قرارات المحكمة العليا مؤخرا التى سمحت بزيادة ضخ المال فى السياسة. فكما توضح البيانات التى تعود إلى الثمانينيات من القرن الفائت، كان هذا هو الاتجاه منذ فترة طويل، ولذا فمن الصعب على معظم الناس تصوره. كما كتبا «كثيرا ما ينظر إلى المواطنين العاديين على أنهم حققوا فوزا (بمعنى أنهم حصلوا على نتائج السياسات المفضلة لديهم) حتى لو لم يتمتعوا ــ على الإطلاق ــ بأى تأثير مستقل على صنع السياسات، فى حالة فوز النخب (التى يتفقون معها فى كثير من الأحيان) فى الواقع».