فى إطار تلك الطبيعة التعاقدية فإن الرئاسة بحكم التعريف هى عقد مراضاة واختيار، أى عقد يتأسس على قاعدة من الرضا، ويجعل من الاختيار أهم وسائله، والانتخاب أسلوب من أهم الأساليب المحققة لذلك الرضا والاختيار، وعند النظر إلى الرئاسة فى اعتباراتها الحديثة فإنها لا تعبر فى حقيقة الأمر عن الفرد الرئيس ولكن عن علاقة تتشكل فيها مؤسسة الرئاسة كأبنية وأدوار وتخصصات وقدرات وتوزيع للعمل وتقسيم للمهام، ومؤسسة الرئاسة بهذا الاعتبار لابد أن تتمايز عن ممارسات المؤسسة الفرد، كما ظلت هذه الرئاسة منذ ثورة 23 يوليو وقدمت من بعد ذلك نماذج استبدادية التقت فى صفتها الاستبدادية واختلفت فى الأساليب التى تتوسلها فى هذا الشأن، وبرزت هذه المؤسسة كمؤسسة متغولة على الحياة السياسية حتى إن اختصاصات الرئيس فى دستور 1971 تسهم فى صناعة المستبد حتى ممن لا نية له فى الاستبداد، وبدت هذه المؤسسة تعمل فى سياق يتصور فيها الرئيس أنه الحاكم بأمره «الفرعون الإله» أو «شبه الإله»، كل شىء يتم فى رعايته وكنفه، وكل شأن يتم بناء على توجيهاته وهو فى هذا السياق يتصور نفسه كما يتصوره غيره «أبوالعريف» الذى ينسب كل أمر إليه، وكل فضيلة إلى شخصه على الرغم من شيوع استبداده وتيقن فساده، ومن هنا كانت أهم مكتسبات هذه الثورة المباركة أن تبدو الرئاسة فى تصوراتها باعتبارها تأسيسا جديدا وعملا جديدا يتحرك صوب مثلث السلطة والمسئولية والمساءلة، فيؤكد أنه كلما زادت سلطة مؤسسة الرئاسة زادت المسئولية، وكلما زادت المسئولية زادت المساءلة، إنها حركة السلطة حينما تتشكل فى أجواء تقوم على قاعدة من الحرية والاختيار والرضا.

●●●

والتعاقد مع الرئيس فى شكله المؤسسى إنما يعنى ضمن ما يعنى أن يكون على الرئيس التزامات وعليه من الواجبات وله من الحقوق إذ يشكل الشعب فى النهاية طرفا فى هذا التعاقد يفوض فيه الرئيس بممارسة سلطاته فى إطار من تحقيق المصالح العامة للشعب والنهوض بأمره ومواجهة تحدياته والقدرة على توفير العيش الكريم، والكرامة الإنسانية والحرية والعدالة الاجتماعية، يعبر هذا التعاقد عن وجوب أن يسعى الرئيس بكل ما يملك من قدرات وما يرأس من مؤسسات وما يؤكده من التزامات تتحقق به وفيه، كل الأمور المرعية بالحفظ اللازم لحقوق الأفراد والجماعات حماية للحقوق والحريات الأساسية، وتأكيد معنى التعاقدية والندية فى إطار تتوازن فيه الالتزامات والواجبات من جهة والحقوق والمستحقات من جهة أخرى.

إن هذه الطبيعة التعاقدية فى الجمهورية الجديدة بعد ثورة إنما تشكل جملة من التعاقديات إن صح هذا التعبير:

التعاقدية الثورية؛ وهى تعاقد بين الرئيس وقوى الثورة أن يحمى مكتسباتها، ويحقق أهدافها، ويدافع عن حياضها وقدراتها حيال كل من يحاول أن ينال منها أو يعمل بشكل مضاد لمساراتها وحركتها. هذه التعاقدية تقتضى عملا مهما فى القيام بعملية تطهير حقيقية، بعد أن قام «العسكر» بعمل أسفر عن حصار هذه الثورة وتشويه وجهها الناصع، تارة بالتأزيم، وتارة أخرى بصناعة الكراهية. وبأدوات صناعة الفرقة، وصناعة الفوضى. هذه التعاقدية تتطلب رؤية تحفظ للثورة مقامها فى المجتمع، ومسارها فى عملية التغيير.

●●●

أما الأمر الثانى فيشير إلى التعاقدية الشعبية القائمة على الرضا والاختيار، الانتخاب فيها كاشف عن صاحب الأغلبية وظهيره الشعبى، بما يحقق السند الواضح، والتأسيس القاطع. إلا أن الانتخابات فى هذا الصدد أداة ووسيلة تؤشر على الأغلبية، كما تؤشر على خريطة التصويت المقابلة، ومن هنا تبقى المعضلة؛ كيف يكون الرئيس رئيسا لكل المصريين ليس شعارا يرفع، أو كلمات تدفع، بل هى سياسات تترجم على الأرض، وإجراءات تتخذ فى واقع الحياة، وعلاقات الناس ومعاشهم؟، إن مصر تتسع للجميع على قاعدة المواطنة والمساواة أمام القانون، والرئيس حافظ وضامن لكل ما يجعل ذلك مسارا لحياة الناس اليومية إنه جزء من أمنهم الإنسانى، والتمكين لمواطنتهم، إن المواطنة ليست مجرد إجراءات قانونية، بل هى شعور وجدانى يحرك أصول الرضا وحركة الاختيار وأبنية تحمى ذلك وتحرسه وسياسات تجرى ذلك وتثبته.

إن سياسات لم الشمل أصبحت واجب الوقت لتحقيق التئام المواطنة ولحمة الجماعة الوطنية، إنها ثلاثية المواطنة، الوطن، الوطنية، إن مطالب معارضى الرئيس يجب أن تفوق مطالب مؤيديه فى الاهتمام والتحقيق، فى طريق صناعة المصداقية والتصديق، الثقة أكبر رصيد فى بناء المواطنة والعلاقات المترتبة عليها، والعوائد المادية والمعنوية المرتبطة بها.

إن مجىء الرئيس من محضن فصيل أو جماعة يفرض عليه بناء صورة جديدة لرمزية استيعابه «مصر الوطن والمواطنة والوطنية». إن النظر إلى «جماعة للوطن» غير النظر إلى «وطن للجماعة»، و«وطن المجموع والجامعية» سياسات تتأسس وثقة تبنى. إن بناء جامعية الوطن جزء لا يتجزأ من شرعية الرئيس التى لا تكتسب بمجرد انتخابه فقط.

التعاقدية المحاسبية: العقد مع الرئيس ليس تضمينا ينقضى تأسيسه، ولكنه ممارسة عملية، وحياتية مستمرة، يجعل من الرقابة الشعبية بكل أساليبها مؤسسية كانت أو احتجاجية تؤصل معنى المحاسبية والمساءلة، طاقات المساءلة هى التى يمكن أن تشكل حركة المتابعة المستمرة لمؤسسة الرئاسة فى قراراتها وسياساتها وقدرة هذه السياسات على أن تكافئ التحديات والعوائد المتعلقة بالمخرجات، رقابة كاملة ومحاسبة شاملة ومساءلة ضامنة، طاقات المسئولية والمساءلة تستند إلى صناعة مجتمع الرعاية المتكامل والمتفاعل فى إطار الشعار السياسى المهم «ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته».

الرابعة التعاقدية الإنجازية: إن التعاقد مع الرئيس من خلال الانتخابات ليس إلا مقدمة لعمل دائب ومستمر يتعلق بحركة إنجاز وفاعلية، إن هذا الشعب الذى ضيقت عليه سياسات الفساد والاستبداد شئون حياته، من حقه أن يطالب بحركة إنجاز حقيقية لحل مشاكله ومواجهة تحدياته فى سياق استراتيجيات بناءة تتعرف على أولويات هذا الشعب الصابر، إن هذا الشعب الذى ثار إنما ثار على حال حكامه وعلى حال معاشه لأنهم تعاملوا مع هذا الشعب كعبيد ليس لهم من حقوق وعليهم كل الالتزامات فى إطار يوزع المغارم على هذا الشعب ويوزع المغانم على الطبقة الحاكمة والمستفيدين منها، إن عملية الإنجاز لا تتطلب مجرد تصحيح لسياسات بالية، وإنما فى تأسيس سياسات جديدة فاعلة تحقق معنى الشراكة بكل أنواعها؛ الشراكة فى صنع القرار، الشراكة فى بناء المجتمع، الشراكة فى موارده وعوائده، الشراكة الضامنة لتمكين العدالة الاحتماعية والمجتمعية، إنها العوائد حينما ينظر إليها كعوائد ليست اقتصادية فحسب، لكنها كذلك عوائد سياسية وثقافية، عوائد تسوى بين الريف والحضر، بين المركز والأطراف، بين صعيد مصر ودلتاها، إن خرائط شرعية الإنجاز وعمليات توزيعه هى التى تصنع شرعية الرضا واللحمة المجتمعية، إن التمييز الظالم هو الذى يأكل الرضا، ويفت فى عضد التماسك، وهذا التمييز الظالم غالبا ما يجد مرعاه فى استبداد دائم، وفساد قائم.

التعاقدية التكاملية: والتى تشير فى حقيقة أمرها إلى تكامل المؤسسات والوظائف والأدوار فى مصلحة الوطن العامة وتحقيق أصول ما يمكن تسميته بـ«القيمة العامة»، إن قيم أى مجتمع لا يمكن تحقيقها فى ظل مستوطنات المؤسسات العاملة فى جهاز الدولة، وفى إطار قاعدة ظالمة اختطتها النظم السابقة بأن «كل مؤسسة سيدة قرارها»، تعمل بحساباتها ومصالح بعض من أفرادها، إن هذا التشويه المؤسسى المتعمد جعل البعض يتحدث عن «عرق المؤسسة» وعن عدم التدخل فى شأنها، وعن حماية موازنتها، مما أدى إلى تصنيع مؤسسات وكأنها دولة داخل الدولة، مؤسسات تتحدث عن الحفاظ على كيانها، وهى فى حقيقة الأمر تهدم كيان الدولة الحقيقية والوطن الجامع فى مصلحته والقاصد إلى لحمته وتماسكه.

●●●

إن الفرمان غير الدستورى المكبل الذى أعلن عشية الانتخابات الرئاسية لم يكن إلا تصنيعا لمؤسسة سيدة قرارها لا مؤسسة تعد جزءا لا يتجزأ من كيان الدولة وملكيتها لهذا الشعب، إن صناعة التغول المؤسسى وجعل المؤسسات الأخرى مادة استعمالية فى صالحها ومصلحتها، لا يمكن أن يحقق قيمة عامة أو مصلحة شعب، أو مستقبل وطن، بل هى تضرب الدولة فى مقتل، ليست هذه دولة الثورة التى نريد، ومن هنا فإن التعاقد مع الرئيس لابد أن يقوم على تأسيس قاعدة تكاملية المؤسسات فى إطار يحقق تماسك الدولة ومصالح الوطن وقيمة هذا الشعب ومصدريته لكل السلطات.

لقد مر الزمن الذى تغتصب فيه أى مؤسسة من المؤسسات الحديث باسم هذا الشعب وإرادته، ومن ثم كان هذا الفرمان الانقلابى غير الدستورى المكبل ليس إلا إلغاء لإرادة هذا الشعب والحديث باسمه ثم بعد ذلك الكلام حول ضرورة الامتثال للقانون، أى قانون نريد؛ قانون يبنى دولة حقيقية أم قانون يحاول أن يجعل مؤسسة تتغول على باقى مؤسسات الدولة، إن قانون بناء الدول غير «قانون ساكسونيا».

وفق هذه الأصول التى تحدد هذا التعاقد نشأت تلك الجبهة الوطنية عشية الانتخابات الرئاسية لتؤكد هذه المعانى التعاقدية وتجعل من مؤسسة الرئاسة طرفا فيها، وهذه الجبهة الوطنية بما تمثله من محاولة نقل نبض هذا الشعب ومطالبه الأساسية وتحقيق معانى القيمة العامة فيه والمصلحة العامة له، لا ندعى بذلك أننا نمثل تعبيرا كاملا عن هذه الإرادة أو تلك المطالب، ولكننا اجتمعنا على أن نحقق اصطفافا وطنيا يقوم على حقيقة التعاقدية التى أشرنا إليها، كان ذلك التعاقد هو ضرورة بناء دولة الثورة فى مواجهة انقلاب الدولة العميقة وحركة الثورة المضادة، ضرورة مواجهة عسكرة المجتمع بإنشاء مجتمع حقيقى تسوده معانى المدنية من أول عناوينها أن يكون الرئيس هو الرئيس المنتخب المدنى، وأيضا من ضمن هذا التعاقد أن نواجه أى مؤسسة كائنة من كانت تتغول على القيم الكلية العامة أو تفرض مصلحتها على مصلحة الوطن، ويؤصل أيضا هذه المعانى أن نجعل من الرئاسة مؤسسة حقيقية تستند إلى تنوع فريق يؤصل معانى الاصطفاف والتكامل المستند إلى تلك الخماسية التعاقدية، التى أشرنا إليها من تعاقدية ثورية، وتعاقدية شعبية، وتعاقدية محاسبية، وتعاقدية إنجازية، وتعاقدية تكاملية، هكذا تتحول العقود من صك على بياض إلى عقد متكامل تعاقد مع الرئيس، الطبيعة التعاقدية بين الحاكم والمحكوم، العقود التزامات وحقوق وواجبات، العقد أطراف، العقد أركان، العلاقة التعاقدية، العقد شروط، العقد موضوع، العقد توثيق وتثبيت، بيئة العقد، القيم التعاقدية، الرئيس وبيئة الطمأنة، الشفافية والمصارحة بين الرئيس وشعبه، شروط الاصطفاف الشعبى، مواجهة الدولة العميقة التى تتمسك ببقائها، وتصنع دولة مصالحها، الجبهة التعاقدية، حدود التعاقد وسقوف التعاقد، ضمن هذه الرؤية التعاقدية يجب أن تبنى دولة مصر الثورة ، وتبنى المؤسسات: الفريق الرئاسى، رئيس الحكومة المستقل، إدارة الأزمات، الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، يبنى كل ذلك بما يستأهله الوطن وبما يرتضيه الشعب. الشعب هو السيد: نعاهده ألا نخون عهده، ولا نخون ثورته، ولا نخون قدرته على صناعة مؤسساته ومستقبل مصر الثورة، مصر الوطن، فليحفظ الله مصر وليحفظ ثورتها، سنكون مع الرئيس ما لم يخذل هذا الشعب وثورته، والعقد شريعة المتعاقدين.