قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجه الدولة الحالي يرتكز على الخروج من فكرة التمليك المسيطرة على عقول المواطنين بأن الاستقرار في التمليك، عبر إتاحة نحو 400 ألف وحدة سكنية جديدة بنظام الإيجار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن طرح 400 ألف شقة وإتاحتها في كل المحافظات سينعكس على خفض الأسعار للوحدات المجاورة، مؤكدا أن الإتاحة وكثرة المعروض تحل جزءا كبيرا من الأزمة وتمنع تحكم أي مالك في المستأجر.
وأشار إلى أن التوسع الحالي في منظومة الإيجار خطوة كان يجب التوسع فيها منذ وقت طويل، مؤكدا أن "الإيجار هو المفروض أن يكون المعول أو الهدف الأول لأي طرف، سواء كانت الحكومة أو المواطن، على اعتبار أنه يحل أزمات كثيرة جدًا، ويمكن أن يؤثر كثيرًا في الإنتاج".
ولفت إلى إمكانية انتقال المواطنين من محافظة إلى أخرى أو من مكان عمل إلى آخر دون أن يتملكوا وحدات جديدة، لا سيما أنه لا يوجد اليوم من لديه الاستعداد لشراء أكثر من وحدة في ظل الغلاء القائم في أسعار العقارات.
وأكد أن إتاحة منظومة الإيجار تمنح فرصة كبيرة للشباب للحصول على مسكن بسهولة، مشيدا بجهود الدولة وتوجهها لتوفير 400 ألف شقة إيجار، ولكن الأهم ضرورة أن تكون هذه الوحدات مخططة بعناية وتستند إلى دراسة حقيقية لمواقعها والفئات المستهدفة منها.
وأضاف أن التشريع الصادر برقم 165 لسنة 2025 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نجح في علاج الأزمة الكبرى التي كانت تؤرق المالك حيال تأجير وحدته ومخاوف استمرار المستأجر وصعوبة إخلائها.
ولفت إلى إمكانية اللجوء لقاضي الأمور الوقتية الذي يستصدر أمرا بالإخلاء ينفذ في مدة وجيزة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا، بخلاف ما كان سائدًا في ظل عقود قانون سنة 1996 التي كانت تستغرق الإجراءات فيها قرابة عامين لإخراج المستأجر.