ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، مساء أمس الأربعاء، أن لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي صوتت لصالح استدعاء وزيرة العدل الأمريكية، بام بوندي، للإدلاء بشهادتها بشأن نشر ملفات تتعلق بالتحقيق في قضية المليارديرر تاجر الجنس جيفري إبستين.
وأثارت طريقة التعامل مع ملايين الوثائق المرتبطة بقضية إبستين انتقادات واسعة، حيث قال منتقدون إن الضحايا لم يحظوا بالحماية الكافية، وإن بعض الملفات الحساسة حجبت لاحقا عن الشعب .
ويلزم قرار اللجنة بوندي بالمثول في جلسة استماع مغلقة والإجابة عن أسئلة النواب.
وكان كل من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون قد خضعا أيضا مؤخرا للاستجواب أمام اللجنة نفسها.
وكانت بوندي قد دافعت عن طريقة تعاملها مع الملفات في فبراير الماضي، لكنها أقرت بوقوع أخطاء، قائلة إنه تم نشر أسماء بعض الضحايا عن طريق الخطأ قبل أن يتم حجبها لاحقا بعد التنبيه إلى المشكلة.