• 16 مليار جنيه فقط استفاد منها القطاع ضمن مبادرة الدولة المساندة
• محمد عامر: مستمرون فى تلقى طلبات المستثمرين الراغبين وتنطبق عليهم شروط وضمانات المبادرة.. ومطالب بمدها حتى نهاية العام المقبل

اقتصرت المبالغ المنصرفة من مبادرة الحكومة لدعم القطاع السياحى حسبما علمت «مال وأعمال الشروق» على قرابة 16 مليار جنيه فقط من إجمالى 50 مليار جنيه، ما يعنى وجود 34 مليار جنيه تبحث عن توظيف من قبل مستثمرى القطاع السياحى من أصحاب المشروعات السياحية المختلفة.

تواصل وزارة السياحة والآثار استقبال طلبات مستثمرى القطاع السياحى من أصحاب المشروعات السياحية المختلفة للاستفادة من المبادرة الحالية للبنك المركزى بالتعاون مع وزارة المالية والخاصة بمنح 50 مليار جنيه لدعم المشروعات السياحية وتنطبق عليه شروط المبادرة بهدف زيادة الطاقة الفندقية والوصول الى مستهدف الدولة بتحقيق 30 مليون سائح سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة.

كان وزير السياحة والآثار شريف فتحى قد أعلن خلال اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب أن خطة الوزارة مستمرة لزيادة أعداد الغرف الفندقية فى مصر لاستيعاب التدفقات السياحية المستهدفة، موضحًا أنه تم إطلاق مبادرات تمويلية لدعم زيادة أعداد الغرف الفندقية، حيث تلقت الوزارة 244 طلبًا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 16 مليار جنيه، وهو ما سيسهم فى إضافة نحو 160 ألف غرفة فندقية جديدة، كما أكد الوزير أن هناك حوافز وتيسيرات جديدة ستقدمها الحكومة لقطاع السياحة فى العام المقبل 2026 منها حوافز لتشجيع المستثمرين على إنشاء مشروعات فندقية جديدة واستكمال ما تم إنشائه خلال الفترة الأخيرة.

ولفت الى أن هذه الحوافز لا تتضمن تسهيلات بنكية لهذه المشروعات فى الوقت الحالى، حيث رفض كل من البنك المركزى ووزارة المالية اعتماد أى مبادرات تمويلية جديدة لحين الانتهاء من إتمام بنود المبادرة الـ50 مليار جنيه الحالية الخاصة بدعم المنشأت السياحية والفندقية.

وتتضمن المبادرة الحالية توجيه 50 مليار جنيه للشركات العاملة بقطاع السياحة بفائدة 12% متناقصة بشرط الحصول على موافقة وزارة السياحة والآثار وتحديد مبلغ مليار جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد ومليارين للأطراف المرتبطة، وأن يكون الحد الأقصى لمدة السحب فى إطار مبادرة دعم السياحة 16 شهرًا من تاريخ السحب الأول أو 30 يونيو 2026 أيهما أقرب بالاضافة الى إلزام الشركات ببيبع 40% من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك للاستفادة من مبادرة دعم السياحة على أن تتحمل وزارة المالية فارق الفائدة فى مبادرة دعم السياحة.

ومن جانبه أعلن محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والأثار أن الوزارة تواصل استقبال طلبات مستثمرى القطاع السياحى من أصحاب المشروعات السياحية المختلفة للاستفادة من المبادرة الحالية للبنك المركزى بالتعاون مع وزارة المالية والخاصة بمنح 50 مليار جنيه لدعم المشروعات السياحية وتنطبق عليه شروط وضمانات المبادرة بهدف زيادة الطاقة الفندقية والوصول الى مستهدف الدولة بتحقيق 30 مليون سائح سنويًا خلال الخمس سنوات المقبلة.

وقال عامر لـ«مال وأعمال الشروق»: إننا تلقينا خلال الفترة الماضية مئات الطلبات من المستثمرين الراغبين فى الاستفادة من مبادرة الـ50 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن معظم الطلبات تتعلق بإستكمال وتطوير المشروعات القائمة حاليًا أو المتوقفة المتعطلة لأى سبب من الأسباب لإضافة طاقة فندقية جديدة للطاقة الفندقية الحالية، حيث لم يتقدم للوزارة سوى أعداد قليلة من الراغبين فى إنشاء مشروعات جديدة والتى تطلب ملاءة مالية كبيرة خاصة أن شروط المبادرة تلزم صاحب المشروع بضرورة الانتهاء منه قبل انتهاء الفترة الزمنية الخاصة بمبادرة تمويل المشروعات السياحية طبقًا لتعليمات مجلس الوزراء والبنك المركزى، ولذا يجب أن تكون الملاءة المالية لصاحب هذا المشروعات كبيرة ليستطيع إنهاء المشروع فى وقت قياسى.

وتابع: إن عددًا من المستثمرين تقدموا بطلبات للجهات الحكومية المعنية يطالبون فيها بمد مهلة الاستفادة من مبادرة البنك المركزى الحالية حتى نهاية العام المقبل 2027، حيث من المقرر الانتهاء منها فى نهاية يونيو المقبل حتى يتمكنوا من الاستفادة من المبادرة فى دعم مشروعاتهم السياحية القائمة، والتى تحتاج إلى تمويل ضرورى حتى تدخل الخدمة مجددًا، وتضاف إلى الطاقة الفندقية الحالية. كاشفًا عن زيادة الإقبال من شركات الاستثمار السياحى على المشاركة فى مبادرة الـ50 مليار جنيه لتمويل المشروعات السياحية والفندقية، التى أقرها مؤخرًا مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

وأشار إلى أنه تم إنشاء نحو 15 الف غرفة فندقية جديدة خلال العام الماضى موزعة على العديد من المدن السياحية، وذلك إلى جانب وحدات الإجازات، لافتًا إلى أن كل المؤشرات تشير الى أن العام الجارى سيشهد زيادة فى أعداد الغرف الفندقية المنشآة لا سيما فى منطقة الساحل الشمالى ليتجاوز 20 ألف غرفة فندقية.