صدق الحاكم العسكري على حكم محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، الصادر بالسجن المشدد 15 سنة للمرشح الرئاسي السابق رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح والقيادي الإخواني محمود عزت، والسجن المؤبد لآخرين.

وفي مايو 2022 صدر الحكم ضد أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص، وابنه أحمد، والقياديين بجماعة الإخوان إبراهيم منير ومحمود عزت، والمذيع بشبكة الجزيرة أحمد طه القاضي و19 آخرين، من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بالإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

• حكم الطوارئ

على الرغم من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء حالة الطوارئ اعتبارا من الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، إلا أن أثر القرار لم يسري على هذه القضية نظرًا لإحالتها إلى المحكمة في ظل تطبيق حالة الطوارئ، وبالتالي فلا يجوز الطعن على الحكم بأي وجه من الوجوه، ولكن لا يكون هذا الحكم نهائي وبات إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه أو من ينوبه.

ووفقا للمادة 14 من قانون الطوارئ، يجوز لرئيس الجمهورية أو من ينوبه (الحاكم العسكري) عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن توقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.

• تفاصيل الحكم الصادر:

عاقبت المحكمة بالسجن المؤبد كل من: إبراهيم منير، ومحمد سويدان، وهاني هاشم الديب، وضياء المغازي، وحسين يوسف محمود، محمد جمال حشمت، ولطفي السيد علي، وحسام الدين عاطف الشاذلي العطار، وحسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبد الحميد عقاب، وعمرو صلاح بطيخة، ومحمود عبد العزيز عبد العاطي حميد، وأحمد ياسر على عبد الحفيظ، وعطية عاشور بريط القطيفي.

والسجن المشدد 15 سنة لكل من: السيد محمود عزت، وعبد المنعم أبو الفتوح، ومها سالم عزام، وأحمد عبد المنعم أبو الفتوح، وعمرو أحمد فهمي خطاب، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه محمد القاضي.

والسجن المشدد 10 سنوات لكل من: محمد القصاص، ومعاذ الشرقاوي.

اعتبار جماعة الإخوان من الكيانات الإرهابية واعتبار كل المحكوم عليهم إرهابيين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة العقوبة.

• تفاصيل الاتهامات في القضية:

نسبت نيابة أمن الدولة العليا لأبو الفتوح ومنير وعزت و7 آخرين تولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ العمليات العدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة؛ بهدف إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأضافت النيابة أن الجماعة الإرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر والإضرار بالسلم الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.

ونوه قرار الإحالة إلى أن الجرائم محل الاتهام لأبو الفتوح وباقي المتهمين، تدور وقائعها من عام 1992 حتى 21 أغسطس 2018.

- تمويل الإخوان بالمال والسلاح

شملت الاتهامات الموجهة لأبو الفتوح ومنير وعزت و13 متهمًا آخرين جريمة جمع وتلقي وحيازة وإمداد ونقل وتوفير أموال وأسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية؛ بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية، فضلا عن توفير ملاذ آمن للإرهابيين.

- تدريب على السلاح

وجهت النيابة لأبو الفتوح والمتهمين حسام محمد عقاب حميد، وأيمن محمد عقاب حميد (هاربين)، اتهاما بالقيام بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية، بإعداد وتدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية.

واتهمت النيابة أبو الفتوح بأنه أعد مقرا لتلقي التدريبات، بينما عقدا المتهمين حسام وأيمن دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين الأربعة، أحمد محمد عقاب، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبد العزيز حميد، وأحمد يسار على عبد الحفيظ، وعطية عاشور القطبفي، على كيفية استخدام الأسلحة النارية؛ لاستخدامها فى ارتكاب الجرائم الإرهابية.

- حيازة مطبوعات لترويجها

وأسندت النيابة لأبو الفتوح حيازة وإحراز مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة، مشيرة إلى أن تلك المطبوعات كانت معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها.

- نشر أكاذيب وشائعات

كما اتهمت النيابة أبو الفتوح والمذيع بقناة الجزيرة أحمد طه القاضي، بإذاعة عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعا عمدا خلال لقاء أجرياه على قناة الجزيرة، أخبارا وشائعات كاذبة، منها "ادعاء تلفيق مؤسسات الدولة قضايا ضد المواطنين، وممارسة الدولة الإرهاب عليهم، وأن إبرام اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير جاء لتحقيق مصالح دولة أجنبية".

ووجهت النيابة لأبو الفتوح وطه، تهمة الترويج بطريق غير مباشر لأفكار ومعتقدات داعية لاستخدام العنف، وذلك خلال لقائهما على قناة الجزيرة؛ بنشرهما الأخبار الكاذبة، وإدعاء أبو الفتوح فى الحوار الذي قاده طه "تلفيق مؤسسات الدولة لقضايا ضد المواطنين، وممارسة الدولة الإرهاب عليهم، وذلك بقولهما أن الأعمال الإرهابية هي ثأر لظلم واقع على أهالي مرتكبيها".

وأسندت النيابة لأبو الفتوح، بأنه أذاع خلال لقاء أجراه مع قناة bbc أخبارا وشائعات كاذبة أيضا، منها ارتكاب الدولة جرائم الإخفاء القسري، لافتة إلى أنه كان شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

- حيازة سلاح

كما شملت قائمة الاتهامات، حيازة أبو الفتوح وآخرين سلاحيين ناريين، عبارة عن بندقيتين آليتين، وبندقية خرطوش، وذخائر؛ بقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

- منير وعزت والقصاص

الاتهام الذي يخص محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، هو الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، واقتصرت الاتهامات بشأن القياديين الإخوانيين، إبراهيم منير، ومحمود عزت، على تولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية، وتمويلها بالأموال والأسلحة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وتوفير ملاذ آمن للإرهابيين.