قال طلال شكر ، عضو اللجنة الاستشارية لاتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن وضع العامل المصري تدهور بعد الاتفاق على قرض النقد الدولى وظهور الخصخصة ، و ترك الامور لألية العرض والطلب ، و حصول العامل علي دخل قليل، مع الزيادة المستمرة للأسعار ، وبدأت حركة الاحتجاجات للعمال منذ عام 1998حتي الشهر السابع من ثورة 25 يناير.
واضاف خلال لقائه في برنامج "مصر الجديدة" الذي يذاع علي قناة "الناس" اليوم الاربعاء، ان مطالب العمال لا تستجاب ، وأن المسئول عن هذه المطالب هو اتحاد النقابة العامة لعمال مصر ، و طالب بضرورة مناقشة مواد العمال وتغيرها بحيث يكون هناك التزام ما بين العامل وصاحب العمل ، لكي تحمي العامل.