عقدت لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب اجتماعا، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالى 2016 /2017، وتحديدا البنود الخاصة لموازنة صندوق الضمان والدعم، والمركز القومى لبحوث الإسكان، وقطاعات ديوان عام وزارة الإسكان، والجهاز المركزى للتعمير، وديوان عام المجتمعات العمرانية، بحضور عدد من ممثلى الوزارات.
وخلال الاجتماع الذى أداره محمد بدوى وكيل لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، قال عبدالتواب جمعة سرحان، أمين عام هيئة التخطيط العمرانى، إن الموازنة العامة التى تم اعتمادها للعام المالى الحالى تكفى احتياجات الهيئة، موضحا أنه تم تخصيص 29 مليون جنيه فى الباب الأول بينما كانت الهيئة تطلب 33 مليونا، وفى الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات تم توفير 2 مليون جنيه مقابل 2 مليون و700 ألف طلبتهم الهيئة.
من جانبه قال النائب يسرى المغازى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن المواطنين يلجأون للبناء خارج الحيز العمرانى، لأنهم مضطرون بسبب غياب التخطيط عن القرى، وتركيزه على المحافظات الكبرى، مضيفا، «مين اللى قال إن التخطيط العمرانى لمصر على 6% ولازم تبقى 30%؟.. الرئيس السيسى هو من قال هذا.. ولولا السيسى ما كان هناك تخطيط عمرانى وتوسيع الرقعة العمرانية».
وتابع المغازى، هناك 40% من الغلابة أمام المحاكم بسبب التخطيط العمرانى والأحوزة العمرانية، والقانون 119 يساوى بين جاردن سيتى وبلقاس، ونحن نشرب من مياه الترع والمصارف، وأنتم تشيدون الكبارى، ويجب التخلى عن النظرة الفوقية مع الناس والمساواة بين القرى والمدن».
من ناحيته وصف محمد الحصى، عضو مجلس النواب، حديث أمين هيئة التخطيط العمرانى، بشأن توفير مبالغ من الموازنة وكفاية المخصص للاحتياجات بـ«الكلام الجميل»، ولكن يوجد بعض الأحوزة العمرانية العشوائية من الطراز الأول.
واعتبر الحصى، أن تأخير التخطيط للعديد من المناطق ساهم بقدر كبير جدا فى تفشى العشوائيات، موضحا أن الريف المصرى يعانى من سوء التخطيط خاصة أن احدى القرى الأم التى تضم 15 عزبة، لا يوجد بها خدمات كافية.