قال النائب أحمد عاشور، أمين مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إنهم استمعوا لأكثر من 50 مداخلة من مختلف التيارات السياسي، والخبراء، والمتخصصين، فيما يخص القضية السكانية.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن هناك اتفاقًا من جميع المشاركين، بأن القضية السكانية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع.
وأشار إلى اتفاق المشاركين على أن القضية لا تختلف في مخاطرها عن الإرهاب، وأنها أحد أسباب المشكلة الاقتصادية التي تتعرض لها مصر في الوقت الحالي، لافتًا إلى الاتفاق بين المشاركين فيما يخص التوصيات.
وذكر أن البعض طالب بتدخل تشريعي لتعديل سن الزواج بالنسبة للشباب، منوهًا أن الحضور اتفق على أهمية أن يكون المركز القومي للسكان جهة مستقلة، وتابعًا لرئيس الجمهورية أو إحدى الجهات السيادية.
ولفت إلى أن الجلسة ركزت على الاهتمام بالناحية التعليمية، خاصة في مراحل التعليم الأساسي، إضافة إلى تدريس مادة الزيادة السكانية ومخاطرها في المدارس.
وشدد على أهمية عدم اختزال القضية السكانية في معدلات النمو السكاني المتزايد، مضيفًا: «هناك شكل آخر للمشكلة يتمثل في توزيع السكان داخل رقعة الأرض المصرية، والأمر يتطلب التوسع الجغرافي عن طريق المدن الجديدة».