قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن العام المالي 2026/2027 سيشهد تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تخفيف الأعباء والالتزامات على المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز مسار التحول نحو ثقافة «خدمة العملاء»، وفق بيان الوزارة الصادر اليوم.
ووجّه الوزير الشكر إلى مجتمع الأعمال، قائلًا: «معًا نجني ثمار مسار التسهيلات والحوافز الضريبية»، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، دون فرض أعباء إضافية، وذلك نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وجهود تبسيط وتطوير النظام الضريبي.
وأشار كجوك إلى وجود 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا يستهدف التيسير على المستثمرين ودعم توسع أعمالهم، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة تعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي، ودفع حركة التجارة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية، وآخر للتصرفات العقارية، لافتًا إلى التوسع في افتتاح المراكز الضريبية المتميزة خلال الأيام المقبلة، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويُحسن الخدمات المقدمة للممولين.
وأوضح أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز تنافسية الأنشطة الاقتصادية، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل.
وكان وزير المالية قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي في أبريل الماضي، أن الحكومة تتوقع تسجيل عجز كلي بنحو 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مع استهداف خفضه إلى 4.9% خلال العام المالي المقبل.
وأكد كجوك أن الموازنة العامة الجديدة تحمل شعار «الأمان والحماية» للفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أنه تم تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بزيادة سنوية قدرها 12%.
وأضاف أن الحكومة خصصت 175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ليستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن، إلى جانب 55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات، بما يخدم نحو 4.7 مليون أسرة.