قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" للأطفال ما زال في مرحلة المناقشات وجلسات الاستماع، مضيفًا أن اللجنة ستبدأ مناقشة مواد القانون فور انتهاء الحكومة من صياغته وإحالته إلى البرلمان.
وتابع "بدوي" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أمس الأحد على القناة الأولى، أن الأسرة تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح تطبيق القانون، لافتًا إلى أن الأطفال يلجأون حاليًا إلى استخدام تطبيقات الـ"VPN" بشكل واسع لتجاوز القيود المفروضة على بعض المنصات، وهو ما يستدعي وضع آليات تنظيمية أكثر فاعلية لحماية الأطفال خلال استخدام الإنترنت.
وأشار إلى أن شريحة الطفل المرتقبة ليست شريحة جديدة، وإنما ستكون مرتبطة هي نفسها شريحة ولي الأمر، موضحًا أنه سيتم منح الأب أو الأم كودًا خاصًا يمكن من خلاله تفعيل الإعدادات الخاصة بحماية الطفل على الهاتف.
وأضاف أن الهدف من الشريحة ليس منع الأطفال من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كامل، وإنما حجب أو تقييد الوصول إلى المحتويات والتطبيقات التي قد تمثل خطورة عليهم، مؤكدًا أن “المنع ليس الحل، ولكن التنظيم هو الحل”.
وكشف أن شريحة الطفل من المقرر طرحها تجريبيًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن تفاصيل استخدامها والتطبيقات المرتبطة بها خلال مؤتمر صحفي.
وشدد على أن استخدام الشريحة لن يكون إلزاميًا للأسر، وإنما سيكون متاحًا بشكل اختياري، موضحًا أن كثيرًا من أولياء الأمور ينتظرون هذه الخطوة بسبب ما يواجهونه من صعوبات في متابعة استخدام أبنائهم للهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالفئة العمرية المستهدفة، أوضح أن المقترحات الحالية تتناول الأطفال الأقل من 13 عامًا، إلا أن تحديد السن النهائي ما زال محل نقاش داخل اللجنة والجهات المعنية.
وأشار إلى أن ملف حمل الطلاب للهواتف المحمولة داخل المدارس لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن، مؤكدًا أن المناقشات ما زالت مستمرة ومن المتوقع حسمه خلال الأسابيع المقبلة ضمن مواد القانون.
وأردف أن اللجنة عقدت حتى الآن 9 جلسات استماع انتهت إلى مجموعة من التوصيات تم تسليمها للحكومة، بينما لا تزال هناك نحو 7 جلسات أخرى قبل الانتهاء من مناقشة مختلف جوانب مشروع القانون بمشاركة الجهات التنفيذية المختصة.