بدأت السلطات السعودية اليوم السبت في تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.
وحدد مجلس الوزراء السعودي الرسوم في عامها الأول بمقدار 100 ريال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، لتتضاعف (200 ريال شهريا) في مطلع يوليو عام 2018.
وفي العام المقبل، تطبق حكومة المملكة رسومًا إضافية على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهريًّا عن كل عامل وافد، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريًّا، ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد في 2018 إلى 2400 ريال.
وبحسب برنامج التوازن المالي، فإن مبالغ تحصيل الرسوم من مرافقي الوافدين ستضاعف إلى 400 ريال في الشهر، بإجمالي قدره 4800 ريال في السنة عن كل مرافق أو تابع للعمالة الوافدة في عام 2020، في حين تصل رسوم العمالة الوافدة إلى 800 ريال في الشهر ، تم تحديد الأول من يناير موعدًا للبدء في تحصيل رسوم العمالة الوافدة، والأول من يوليو موعدًا لتحصيل رسوم المرافقين أو التابعين للعمالة الوافدة من كل عام.
ومن المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد أعلن في وقت سابق، أن المملكة ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب والزائرين.
وأوضح الجدعان أن الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.
وبلغ عدد سكان السعودية بنهاية عام 2015، 31.01 مليون نسمة، منهم 10.24 مليون نسمة غير سعودي، و20.77 مليون سعودي.