أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، في إطار توجهات الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للجهات المعنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن عملية المراجعة تستند إلى معايير موضوعية تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، وتشمل مؤشرات عدة، من بينها امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة أو أكثر من سيارة، واستيراد سيارات من الخارج، والإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، وسداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، وامتلاك شركات، وسداد ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، إلى جانب حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
وأضافت الوزارة أنها أتاحت، اعتبارًا من 14 يونيو 2026، باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم ويعتقدون عدم انطباق أي من محددات العدالة الاجتماعية عليهم، وذلك من خلال استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات اللازمة، على أن تتولى مديريات التموين فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات وفقًا لنتائج الفحص.
وفيما يتعلق بالبطاقات التموينية الموقوفة بسبب بعض المخالفات، أوضحت الوزارة أن إيقافها يعد إجراءً مؤقتًا في الحالات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء، مثل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق، مشيرة إلى أن الإيقاف لا يعني إلغاءً نهائيًا لحق المواطن في الحصول على الدعم.
وأكدت الوزارة أنه بمجرد تقنين المواطن لأوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
وشددت وزارة التموين على أن أعمال تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم التمويني والخبز تتم دون المساس بالفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، مع الالتزام بفحص جميع التظلمات بشفافية وحيادية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.