انتقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، «صمت» إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء تصاعد الاستيطان الإسرائيلي.

وقال «عريقات»، في بيان صحفي، إن عدم قيام الإدارة الأمريكية بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية وقبول مبدأ الدولتين على حدود 4 يونيو عام 1967، أصبح يشكل عائقاً أمام إطلاق عملية السلام من جديد.

وشدد على أن عدم إعلان الإدارة الأمريكية عن أن الهدف النهائي لعملية السلام يتمثل بتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، والتزامها الصمت بخصوص تكثيف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية بات يفسر من قبل الحكومة الإسرائيلية بإمكانية تدمير خيار الدولتين، واستبداله بما يسمى الدولة بنظامين «الأبرتهايد»، وهو ما تمليه الحكومة الإسرائيلية على الأرض من خلال سياساتها وممارساتها وقوانينها.

ودعا «عريقات» إدارة ترامب والمجتمع الدولي إلى القيام بإعلان عالمي من خلال قرار من مجلس الأمن يحدد حدود دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط 4 يونيو عام 1967، ووضع آليات تنفيذية إلزامية للقرارات خاصة وأن قرار مجلس الأمن (2334) قد أكد بأن خطوط 1967 تشكل حدوداً للدولتين.

يأتي ذلك فيما أكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد اشتية رفض القيادة الفلسطينية لطرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبادل منطقة (وادي عارة) العربية داخل إسرائيل بمستوطنات إسرائيلية في القدس والضفة الغربية.

واعتبر اشتية، في ورقة موقف أصدرها بهذا الخصوص، أن طرح نتنياهو «هو طرح عنصري يرمي لتنفيذ مخطط تطهير عرقي لأهل الداخل وهو أمر مرفوض فلسطينيا بالإجماع».

وقال اشتية إن «طرح نتنياهو ليس بالغريب فهناك مخططات إسرائيلية منذ عام 2004 من قبل (وزير الدفاع الإسرائيلي) افيجدور ليبرمان دعا فيها لتبادل يشمل السكان وليس فقط الأرض، أي أن تقوم إسرائيل بضم المستوطنات التي تقع فيها الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية مقابل أراضي المثلث في داخل إسرائيل».

وأضاف أن إسرائيل تهدف من خلال هذه الخطط لإحراج الجانب الفلسطيني والعالم فهي تريد ضم فلسطيني عام 1948 إلى الدولة الفلسطينية، لكن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على الأغلبية اليهودية بحيث سيتم نقل ما يقارب 300 ألف من فلسطينيي الداخل.

وشدد على التمسك الفلسطيني بأن التبادل يجب أن يقوم على تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم تبادل أراض بالمثل والقيمة وأن أي تبادل يجب لا يزيد عن 1.9%.

ونبه القيادي في فتح إلى أن التبادل بالنسبة لإسرائيل «يعني ضم على الكتل الاستيطانية بالضفة والمستوطنات المصنفة كبلديات والمستوطنات القريبة من الحدود مما يعني ضم حوالي 17% من مساحة الضفة، وإذا ما أضيف إليها مساحة منطقة الأغوار التي تعتبر إسرائيل ضمها (حاجة أمنية) تصبح المساحة التي تسعى إسرائيل لضمها نحو 45% من المساحة الكلية للضفة الغربية».