مصادر فى «14 آذار»: انتخاب قهوجى رئيسًا للبلاد شبه مؤكد.. وترجيحات بتعيين شامل روكز قائدًا للجيش
بعد يومين من مظاهرات حاشدة طالبت بوضع حد للأزمة السياسية فى لبنان، فتح ملف رئاسة الجمهورية اللبنانية على مصراعية، بعد فراغ دستورى استمر لسنة وأربعة أشهر، وسط عجز مجلس النواب (البرلمان)، عن التوافق على رئيس للبلاد.
نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أمس، عن مصادر لم تسمها، فى قوى «14 آذار» اللبنانية إن مخرجا يعد للأزمة على طريقة، عبر انتخاب قائد الجيش، جان قهوجى، رئيسا للبلاد.
وقالت المصادر إن انتخاب قائد الجيش رئيسا، بات شبه مؤكد، بينما يرتكز الآن البحث فى بعض محاذير تطبيقه انطلاقا من التجارب اللبنانية السابقة غير الناجحة مع قادة الجيش السابقين الذين يفقدون سيطرتهم على الجيش بعد وصولهم إلى سدة الرئاسة.
ورجحت المصادر صفقة رئاسية تتضمن إرضاء رئيس «التيار الوطنى الحر»، النائب ميشال عون، الذى يتمسك بترشحه لمنصب الرئاسة، عبر تعيين صهره العميد شامل روكز، قائدا للجيش، مقابل وصول قهوجى للرئاسة.
جاء ذلك بعد يوم من اطلاق رئيس مجلس النواب، نبيه برى، «نداء استغاثة» للقوى السياسية اللبنانية من خلال دعوته رؤساء الكتل النيابية ورئيس الحكومة إلى عقد حوار حول الملفات السياسية العالقة وهى: ملف رئاسة الجمهورية، عمل مجلس النواب، عمل مجلس الوزراء، قانون الانتخابات النيابية، قانون استعادة الجنسية، اللامركزية الإدارية ودعم الجيش والقوى الأمنية.
وأكد برى أنه سيوجه الدعوة للحوار خلال الأيام العشرة الأولى من شهر سبتمبر المقبل، املا أن تستجيب القوى السياسية اللبنانية لهذه الدعوة لإنقاذ لبنان من هذه الأزمة.
وجاءت مبادرة برى خلال المهرجان الذى أحيته حركة «أمل» (التى يرأسها بري) فى مدينة النبطية (جنوبى لبنان)، بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لتغييب مؤسس الحركة الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
وأيد برى مطالب الحملات المدنية والتجمعات الشبابية التى تظاهرت فى الأيام الماضية (كان آخرها السبت) رفضا لفساد الطبقة السياسية والمحاصصة الطائفية وعجز الحكومة على المستويات كافة، وفشلها فى تأمين أبسط حقوق المواطنين، وهو جمع النفايات من الشوارع، حسب صحيفة السفير اللبنانية.