قال سفير ألمانيا بالقاهرة، ميشيل بوك، إن حكومة بلاده ستتعاون مع مصر فى حال قدوم الفريق الأول عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، مشيرا إلى أن «مسألة أن يترشح أو أن يتم انتخابه يقررها الشعب المصرى بنفسه ولا شأن لنا بها، بالطبع سنتعاون معه إذا حدث ذلك ونحن نتعاون معه الآن».

جاء ذلك ردا على سؤال لـ«الشروق»، خلال مؤتمر صحفى أمس، حيث تحدث عن أن الحكومة المصرية الحالية أصدرت خارطة طريق للمستقبل، وأنجزت محطاتها الأولى وسرعان ما سيكون هناك دستور، يليه انتخابات برلمانية ورئاسية، واصفا إياها بأنها «كلها خطوات إيجابية ونحن واثقون أنه ستليها الخطوات التشريعية التى تكمل العملية الديمقراطية وليس لدينا سبب للتشكيك فى مصداقية هذه العملية السياسية»، على حد قوله.

ويرى بوك أنه لن يتسنى التغلب على التحديات الاقتصادية والسياسية الضخمة التى تواجهها مصر والتى ستواجهها على مدى السنوات المقبلة إلا إذا توصل الشعب المصرى لاتفاق يمنحه القوة لكى يسير فى هذا الطريق الوعر على مدى السنوات المقبلة.

وتابع: «لذلك نقول فى ألمانيا وأوروبا إنه حان الوقت لرأب الصدع بين الفرقاء السياسيين فى البلاد، ولا ندعم أو نعزز التطرف فى أى اتجاه من الاتجاهات، العالم ليس أبيض أو أسود ولكن مزركشًا وحان الوقت لنتغلب على جو المشاحنات والمواجهات ونبدأ فى التعاون على خلفية جميع القواسم المشتركة بين جميع الفصائل السياسية والاجتماعية».

وأكد السفير الألمانى أن بلاده تتعاون دائما مع الحكومة المصرية أيا كانت الحكومة، وعندما تولى مرسى الرئاسة تعاونت الحكومة الألمانية مع حكومته، على الرغم من أنه كان من الإخوان المسلمين «لأننا نتعاون مع حكومة مصر»، على حد قوله.

وأضاف أن زيارة مرسى لبرلين لم تكن سهلة وكانت فى وقت صعب، مشيرا إلى أنه تعرض خلالها لموجة عاتية من النقد من جانب الحكومة والإعلام، و«قلنا له إنه لا يتصرف بصفته رئيسا لكل المصريين لكنه يمثل جماعته، لكنه لم يستمع لنصائحنا للأسف».

وتابع: «لقد انتقدنا الإخوان حينما لم ينتقدهم أحد فى مصر سواء الحكومة أو الصحافة»، نافيا القول بأن الحكومة الألمانية تتعاطف مع الإخوان المسلمين معتبرا أنه ناتج عن سوء فهم، مرده التناول العاطفى للأمور، فى ظل الاستقطاب الحاد فى مصر.

وفى هذا الصدد شدد السفير الألمانى على ضرورة التمييز بين ما يقال بشأن مستقبل الإسلام السياسى وبين ما يجرى الآن فى سيناء، مؤكدا أن الأمر مختلف، وأن «العمليات التى يقوم بها الجيش فى شمال سيناء ضرورية لإعادة سيادة الدولة المصرية على جزء من أراضيها، هذا واجب على كل دولة»، على حد قوله.

ووصف بوك اقتراح اعتبار التنظيم العالمى للإخوان تنظيما إرهابيا «اقتراح خاطئ»، موضحا أن «هذا قد ينطبق على منظمات أخرى».

ونفى بوك أن يكون هناك طلب من الحكومة المصرية لمصادرة أموال الإخوان فى ألمانيا بعد الحكم الصادر، قائلا: «أعرف أن المحكمة التى أصدرت الحكم مستعجلة وأعرف أنه ليس أمرا نهائيا وأنه متداول فى المحكمة الإدارية العليا ولم يصدر بشأنه قرار بات حتى تاريخه. وهذا شأن داخلى فى مصر وتلعب فيه السلطة القضائية دورا حاسما ونحن من جانبنا نتابع هذا الموقف عن كثب».

وأعرب السفير الألمانى عن سعادته باستقرار الأوضاع الأمنية فى مصر على نحو أتاح لشركات ومنظمى السياحة الألمانية باتخاذ قرار بعودة السياحة لمصر، موضحا أنه تطور إيجابى.