- انتخاب رئيس الحزب والهيئة العليا بالاقتراع السري ولمدة أربع سنوات
- تسقط عضوية الهيئة العليا حال تغيب العضو عن 3 اجتماعات متصلة أو 5 منفصلة خلال العام بدون عذر مقبول

وافقت الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي، على تعديل 9 مواد من دستور الحزب ولائحة نظامه الداخلي، وذلك عقب مناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية للحزب من مختلف المحافظات، على أن تُعرض التعديلات على الهيئة الوفدية غير العادية في اجتماعها المقبل لإقرارها.

وشملت التعديلات المادة التاسعة عشرة، التي تنص على أن تنتخب الهيئة الوفدية رئيس الحزب والهيئة العليا بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات، مع عدم جواز انتخاب رئيس الحزب لأكثر من مدتين متتاليتين، على أن يمثل رئيس الحزب الوفد في جميع ما يتعلق بشئونه أمام القضاء والجهات الخاصة والعامة في الداخل والخارج وفي مواجهة الغير.

وأقرت التعديلات أنه في حال وجود مرشح وحيد لرئاسة الحزب، لا يجوز إعلان فوزه بالتزكية، وإنما يتعين دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد والتصويت على ترشيحه بالاقتراع السري، على أن يحصل المرشح على أغلبية أصوات الحاضرين قبل إعلان فوزه برئاسة الحزب.

كما أجازت التعديلات للهيئة العليا، بأغلبية أعضائها، طرح الثقة في رئيس الحزب، وفي هذه الحالة تنعقد الهيئة الوفدية بدعوة من الهيئة العليا خلال مدة أقصاها 21 يوما، لتقرر إما سحب الثقة أو تأكيدها، وفي حال تأكيد الثقة برئيس الحزب، تُدعى الهيئة الوفدية لانتخاب هيئة عليا جديدة خلال مدة أقصاها 21 يوما.

وتضمنت التعديلات المادة التاسعة عشرة مكرر، والتي تنص على أنه في حال قررت الهيئة العليا خوض الحزب انتخابات رئاسة الجمهورية، تنتخب الهيئة العليا مرشح الحزب من بين أكثر من مرشح يتقدمون من أعضاء الحزب.

وشملت التعديلات كذلك المادة الحادية والعشرين، التي تنص على أنه في حال خلو منصب رئيس الحزب لأي سبب، يحل محله النائب الأول لرئيس الحزب لاستكمال مدة رئاسة الوفد، مع عدم جواز إدخال أي تعديلات على تشكيل الهيئة الوفدية خلال هذه الفترة.

كما نصت التعديلات على أنه إذا تزامن انتهاء مدة رئاسة الحزب والهيئة العليا مع إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية، تمتد مدة رئيس الحزب والهيئة العليا حتى انتهاء تلك الانتخابات، وفي حال غياب رئيس الحزب مؤقتا، يتولى السكرتير العام القيام بمهامه، وفي حال غيابه يتولى النائب الأول لرئيس الحزب أعمال الرئاسة.

وعدلت المادة الثانية والعشرون لتصبح الهيئة العليا للحزب برئاسة رئيس الحزب وعضوية 50 عضوا، يتم انتخابهم مع رئيس الحزب بالاقتراع السري بواسطة الهيئة الوفدية من بين أعضائها، لمدة أربع سنوات، مع جواز إعادة انتخابهم لمدد أخرى، كما أجازت لرئيس الحزب ضم عدد من الأعضاء إلى الهيئة العليا بما لا يجاوز 10 أعضاء، وفي حال خلو مقعد أحد أعضاء الهيئة العليا، يحل محله من يقترحه رئيس الحزب بموافقة الهيئة العليا.

وتضمنت التعديلات الخاصة بالمادة الرابعة والعشرين تنظيم اجتماعات الهيئة العليا، بحيث تنعقد في المقر الرئيسي للحزب يوم السبت الأول من كل شهر، مع جواز دعوة رئيس الحزب لها متى رأى مقتضى لذلك، كما تجب دعوتها بناء على طلب كتابي من 20 عضوا على الأقل، على أن يتضمن الطلب جدول الأعمال وتاريخ الاجتماع.

ونصت المادة المعدلة على ألا يكون انعقاد الهيئة العليا صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها، مع عدم احتساب المقاعد الشاغرة أو الأعضاء الغائبين في الخارج ضمن النصاب، فيما تصدر قرارات الهيئة بأغلبية عدد الحاضرين، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الحزب.

كما أقرت التعديلات إسقاط عضوية الهيئة العليا عن العضو الذي يتغيب عن حضور 3 اجتماعات متصلة أو 5 اجتماعات منفصلة خلال العام دون عذر مقبول.

وفيما يتعلق بالمكتب التنفيذي، نصت التعديلات على أن يتكون برئاسة رئيس الحزب وعضوية السكرتير العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، وأربعة نواب لرئيس الحزب، يتولون الشئون السياسية والشئون البرلمانية والمحلية والتواصل الجماهيري وشئون اللجان النوعية والهيئات المتخصصة، كما يضم المكتب التنفيذي 6 مساعدين للسكرتير العام، موزعين على ملفات المقر والتطوير الإداري، وجنوب الصعيد، وشمال ووسط الصعيد، والقاهرة الكبرى، ووسط وغرب الدلتا، وشرق الدلتا والقناة، إلى جانب أمين الصندوق ومساعده، و4 من أعضاء الهيئة العليا.

ونصت التعديلات على أنه في حال خلو مقعد أحد أعضاء المكتب التنفيذي، تنتخب الهيئة العليا من يحل محله لاستكمال المدة المتبقية، فيما ينعقد المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل شهريا، وفي حال غياب رئيس الحزب، يرأس الاجتماع السكرتير العام، وفي حال غيابه يرأسه النائب الأول لرئيس الحزب.

واشترطت التعديلات لصحة اجتماع المكتب التنفيذي حضور نصف أعضائه على الأقل، مع عدم احتساب المقاعد الشاغرة ضمن النصاب، على أن تصدر قرارات المكتب بأغلبية أصوات الحاضرين.

وحددت المادة السادسة والعشرون اختصاصات المكتب التنفيذي، والتي تشمل بحث السياسة العامة للحزب، وإعداد جدول أعمال اجتماعات الهيئة العليا والهيئة الوفدية، وبحث الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس الحزب أو الهيئة العليا، والتقدم للهيئة العليا بما يراه من آراء واقتراحات، كما يختص المكتب التنفيذي ببحث ترشيحات اللجان الإقليمية لانتخابات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجالس الشعبية والمحلية قبل عرضها على الهيئة العليا، إلى جانب بحث السياسة العامة لصحف الحزب ووسائل إعلامه، ومتابعة الالتزام برؤية الحزب وسياساته وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، فضلا عن اقتراح رؤساء تحرير صحف الوفد ووسائل إعلامه وعرضها على الهيئة العليا للموافقة.

وشملت التعديلات أيضا المادة الثامنة والعشرين الخاصة بالهيئة البرلمانية للحزب، والتي تنص على أن تتكون الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ من جميع أعضاء المجلسين.