قال الدكتور محمود السيد عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصناعة على مدار السنوات الـ 10 الأخيرة، في إطار سعيها لتنفيذ استراتيجيتها الصناعية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، والوصول إلى اقتصاد تنافسي مستدام، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وأضاف "السيد" عبر برنامج "الاقتصاد 24”، على القناة الأولى، اليوم الخميس، أن كل هذا لم يكن يتحقق إلا باتخاذ خطوات متعددة، كان من بينها التوسع في إنشاء المصانع الجديدة، والاستفادة من المصانع المتعثرة، التي تمتلك بالفعل خطوط إنتاج وعمالة وهياكل تشغيلية قائمة، لكنها واجهت ظروفًا أدت إلى تعثرها، سواء نتيجة قصور مالي أو إداري أو عدم القدرة على فتح أسواق جديدة.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم تؤثر في الاقتصاد العالمي، ومن ثم تنعكس على الاقتصاد المصري باعتباره جزءًا منه، مضيفًا أن بعض المصانع تعرضت لظروف صعبة، وهو ما استدعى وضع خطة للتعامل مع المصانع المتعثرة، وهو الهدف الذي تسعى وزارة الصناعة إلى تحقيقه من خلال مبادرة إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع البنك المركزي.
وتابع أن المبادرة تستهدف تحديد المصانع التي يمكن أن تسهم إعادة تشغيلها في تلبية احتياجات السوق المحلية، وإتاحة فرص للتصدير، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، ودعم توطين الصناعة وتعزيز الصناعات المكملة والمغذية.
واستكمل أن تحديد المصانع ذات الأولوية يعتمد على دراسة أوضاعها وأهمية المنتجات التي تقدمها ومدى احتياج السوق إليها، موضحًا أن هناك 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، من بينها الصناعات الغذائية والنسيجية والبتروكيماويات والصناعات الدوائية.
وأوضح أن فحص المصانع المتعثرة يستهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تعثر كل مصنع، وتقييم أهميته الاقتصادية، وتحديد آليات إعادة تشغيله، بما يتيح استئناف الإنتاج والاستفادة من الطاقات الصناعية القائمة، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إطلاق "صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة"، بإجمالي رأسمال مليار جنيه، ويستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة في مصر والعمل على إعادة هيكلتها بما يدعم استعادة كفاءتها التشغيلية، ويعزز قدرتها على النمو والاستدامة، ويسهم في تعظيم قيمتها على المدى الطويل.