كشف وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار رئيس شركة النفط الوطنية العراقية أن العراق يعتزم التوقيع على عقود ضخمة بعشرات المليارات من الدولارات مع شركات سعودية للاستثمار في قطاعات الغاز والطاقة النظيفة والمياه والبتروكيماويات في البلاد.
وقال وزير النفط العراقي لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الاثنين " إن الحكومة العراقية تعتزم التوقيع على عقود ضخمة مع السعودية قبيل إنتهاء فترة الحكومة الحالية للاستثمار في قطاعات الغاز والطاقة البديلة والمياه وصناعات البتروكيمياويات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات".
وأضاف "أن العراق يتفاوض مع شركة أرامكو السعودية لادخالها كشريك في عقود استكشاف واستثمار الغاز الحر في الحقول الجديدة في الصحراء الغربية وإن نتائج تلك المفاوضات تجري دراستها من قبل خبراء في البلدين للاتفاق على مسودة عقود طويلة الأمد ترضي تطلعات ومصلحة البلدين".
وذكر" أن وفد التفاوض العراقي أجرى مفاوضات ونقاشات جدية في السعودية مؤخرا مع شركة أكوا باور السعودية لادخالها في سوق الطاقة العراقي لبناء محطات لتحلية المياه والطاقة النظيفة ومحطات الطاقة الشمسية والتركيز على ترسيخ علاقات طويلة الأمد تسمح للعراق بالاستفادة من المرونة العالية لشركة أكوا باور في تنفيذ مشاريع بتكاليف مخفضة وكفاءة عالية للحصول على أعلى ما يمكن من الخدمة وبأقل ما يكون من الكلفة".
وذكر الوزير العراقي" أن مناقشات مكثفة وايجابية تجرى منذ شهر نيسان /أبريل الماضي بين وزارة النفط وشركة سابك السعودية توصلت لصياغة مذكرة خاصة سيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الجلسات المقبلة للمناقشة حول مشاركة الشركة السعودية بحصة للاستثمار في مشروع النبراس لصناعة البتروكيمياويات في البصرة بموجب اتفاقية بين وزارة الصناعة العراقية وشركة رويال داتش شل لإقامة مجمع للبتروكيماويات في العراق بطاقة مليون و800 ألف طن سنويا".
وقال"نأمل في أن يكون هناك غطاء قانوني واضح وحماية مشتركة للشركات السعودية والشركات الاماراتية والأجنبية العاملة في البلاد".
وأضاف أن شركة النفط الوطنية العراقية تمكنت من استدراج كبريات شركات الطاقة في العالم والتوقيع معها على اتفاقيات ومنها توتال الفرنسية ومصدر الاماراتية وسكاتك النرويجية بنحو 30 مليار دولار ستوفر عوائد وارباح مضافة للسوق العراقية كما ستوفر آلاف فرص العمل".
وذكر" من الطبيعي وجود اهتمام من الشركات السعودية ببلد كبير مثل العراق كما ترى السعودية أن خطط التنمية المستدامة في البلدين تتوافق مع خطة التنمية الألفية المستدامة لعام 2030 واطرها المؤسسية في البلدين والمنطقة العربية كدولتين نفطيتين يتصدران قائمة المصدرين للنفط الخام للأسواق العالمية.