مع قرب انعقاد قمة المناخ Cop27، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بداية من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري، ويشارك فيها قادة، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، وآلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كل دول العالم، أطلقت رئاسة الوزراء ووزارة البيئة، الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ في مصر 2050.

داخل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، التي اطلعت "الشروق" على نسخة منها، حدد صانعو القرار 5 أهداف رئيسية، متفرع منها 22 هدفا فرعيا، كل منها يحتوي على عدد من التوجهات التي من شأنها المساهمة في تخفيف آثار تغير المناخ على الدولة وخاصة المناطق الأكثر فقرا.

وتم إعداد الأهداف ليكون الهدفين الرئيسيين 1 و2 هما الأكثر تطلبا لتدخلات القطاعات المختلفة وهما الأكثر تأثيرا على محوري خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ، لما لهذين المحورين من أهمية قصوى وكونهما عمليتين متأزرتين يجب تحقيقهما سويا للتأكد من تحقق باقي الأهداف.

وتضمن الهدف الرئيسي الأول تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، ومنه خرج الهدف الفرعي الأول تحول مجال الطاقة عن طريق زيادة حصة جميع مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، فقد عرضت الاستراتيجية الوطنية المشكلة موضحة أن مجال الطاقة يعد من أكبر القطاعات المساهمة في انبعاث غازات الاحتباس الحراري ويمثل نحو 64.5% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري طبقا للتقرير المحدث كل سنتين والذي تم إعداده سنة 2018.

وتنتج هذه الانبعاثات عن حرق الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لإنتاج الطاقة، إذ تعتمد محطات توليد الكهرباء في مصر بشكل أساسي على الغاز الطبيعي؛ وذلك لما تحقق من اكتفاء ذاتي بعد الاكتشافات الأخيرة، إلا أن مساهمة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية قد بلغت 4.4% في عام 2020/2019 بزيادة أكثر من 2000 ميجاوات عن معدلات عام 2016/2015 وذلك من خلال خليط من محطات التوليد باستخدام طاقة الرياح، والطاقة الشمسية (متمثلة في خلايا فوتوفولطية وخلايا طاقة شمسية مركزة)، ذلك بخلاف مساهمة المصادر المائية وعلى رأسها السد العالي والتي تمثل 7.6% أخرى من خليط الكهرباء المتولدة.

وقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعدة إجراءات تستهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة والتي من المخطط أن تصل إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في 2035، فقد ذكرت الاستراتيجية الوطنية عدد من التوجهات التي تساهم في تحقيق ذلك، ومنها:

- نشر الأنظمة المركزية للطاقة المتجددة على نطاق واسع مثل مزارع الرياح والطاقة الشمسية المركزة ومحطات الطاقة الشمسية الفوتوفولطية وكذلك محطات الطاقة الحيوية.
- ترويج الأنظمة اللامركزية صغيرة النطاق بما في ذلك المخلفات والطاقة الحيوية والخلايا الشمسية الفوتوفولطية على الأسطح وسخانات المياه بالطاقة الشمسية.
- تطوير تقنيات جديدة لاستيعاب استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل أنظمة التحكم الذاتية.
- تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة في تطبيقات خارج الشبكة.
- الاستفادة من تقليات تخزين الطاقة مثل البطاريات والملح المنصهر والتخزين بالضح.
- إدراج مصادر طاقة بديلة جديدة مثل الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق والطاقة النووية.
- زيادة استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء داخل المنشآت الصناعية وتطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية في العمليات الصناعية.
- التخلص التدريجي من الفحم والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون.
- تحفيز زيادة إنتاج واستخدام الوقود الحيوي كبديل للوقود الأحفوري.
- التحول العادل الذي ياخذ في الاعتبار القوى العاملة في المنشات القائمة على الوقود الأحفوري.

وخرج الهدف الفرعي الثاني في خفض الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، حيث أوضحت الاستراتيجية الوطنية أنه في سياق خفض الانبعاثات الصادرة عن قطاع الطاقة يجب التركيز أيضا على إمكانية استخدام بدائل وقود قليلة الانبعاثات الكربونية، خاصة في المجالات التي لا يمكن الاستغناء عن الوقود كجزء من عملية التشغيل.

وتزداد فاعلية خفض الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري نظرا لتوافر البدائل التي تحقق انبعاثات أقل من غازات الاحتباس الحراري مثل الغاز الطبيعي والذي حققت مصر فائض من إنتاجه في السنوات الماضية، وبالفعل بلغ استخدام الغاز الطبيعي بمحطات الكهرباء 94.1% خلال عام 2020/2019 مع تقليل استهلاكات المازوت والسولار عن العام السابق، إذ ذكرت الاستراتيجية الوطنية عدد من التوجهات التي تساهم في تحقيق ذلك، ومنها:

- تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بدلا من البنزين.
- رفع كفاءة البنية التحتية من الطرق و التي من شأنها تقليل فترات الازدحام المروري.
- التوسع في شبكات النقل الجماعي المعتمدة على الكهرباء مثل شبكات المترو والقطارات الكهربائية والأتوبيسات.
- تشجيع تحول السفن للعمل بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.
- بحث إمكانيات استخدام تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.
- تطوير شبكة قطارات نقل البضائع وزيادة طاقتها الاستيعابية لتكون بديل عن سيارات النقل.
- الترويج لتحول المستهلكين وسائل النقل غير المزودة بمحركات (مثل الدراجات).
- برنامج إصلاح دعم الطاقة البترولية.
- توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بديلا لاستخدام البوتاجاز.
- استرداد الغازات البترولية المصاحبة والميثان.
- تشجيع أنشطة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.