أكد مصدر حكومى أن 30 نوفمبر 2020 كان اليوم الأخير للتقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، مشددا على أنه لن يكون هناك مهلة جديدة للتقدم بطلبات التصالح، وبدء تطبيق العقوبات على كل مخالف.
كانت المهلة الرسمية لتقديم طلبات التصالح قد انتهت بنهاية سبتمبر الماضى قبل أن يقرر مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مد المهلة لمدة شهر حتى نهاية أكتوبر الماضى، تلاه أيضا مد لشهر إضافى انتهت بنهاية نوفمبر.
كان مدبولى قد أكد فى تصريحات سابقة أن الإجراءات الأخيرة هدفها تقنين وضع قائم ظل لمدة عشرات السنين، وكل ما يتم من إجراءات للتقنين هى فى صالح المواطن، موضحا أن هناك اشتراطات موحدة لكل القرى المصرية، وتشجيع البناء الرأسى من خلال اشتراطات عامة لكل القرى المصرية لعدم استنزاف أراضى زراعية جديد، مؤكدا أنه سيتم النظر للبعد الاجتماعى فى الريف.
وأكد مدبولى أن الدولة لا ترغب فى هدم عقارات مأهولة بالسكان، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات الجديدة للبناء فى كل المدن وذلك من خلال لجنة خاصة بوضع الاشتراطات الترخيصية للبناء.
من ناحية أخرى قال مصدر حكومى إن حصيلة رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء منذ بدء التصالح بالمحافظات بلغت نحو 15.221 مليار جنيه حتى أول أمس الاثنين، منها نحو 1.265 مليار جنيه رسوم تقديم وفحص، ونحو 13.956 مليار جنيه نسبة رسوم جدية التصالح المقررة بنحو 25%، وفقا لتقرير وزارة المالية عن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء.
وبحسب المصدر، وصل إجمالى عدد الطلبات المقدمة حتى الآن نحو 2.390144 مليون طلب، منها نحو 503.177 ألف طلب مقدم منذ بدء التصالح وحتى منتصف يوليو الماضى، فيما بلغ عدد الطلبات منذ منتصف يوليو حتى الاثنين الماضى نحو 1.917659 مليون طلب، فيما سجل عدد الطلبات المقدمة خلال أمس الاثنين نحو 21.587 ألف طلب، بإجمالى حصيلة بلغت 108 ملايين جنيه.