قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي خالد علي، والتي تطالب بوقف تنفيذ ما وصفه بـ«مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضي بشبه جزيرة سيناء» لجلسة 24 أبريل المقبل، انتظارًا لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.
الدعوى التي حملت رقم 2999 لسنة 71 قضائية، أكدت أن مناسبة إقامتها هو ما ذكره وزير إسرائيلي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يوم الأربعاء الماضي من أن، "رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سوف يتبنى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة الرئيس المصري بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلاً من الضفة الغربية وبذلك يمهد الطريق بسلام شامل مع الائتلاف السني"، وكذلك تصريحات «ترامب» خلال مؤتمره الصحفي مع «نتنياهو» عن عملية سلام كبيرة يشترك فيها حلفاء عرب.
وأضافت الدعوى أنه، "باسم الحرب على الإرهاب تم تفريغ رفح من سكانها، وتهجير أهلها قسريًا، وهدم منازلهم، وحرق أشجارهم بزعم إنشاء منطقة عازلة لتستخدم في تلك الحرب، حيث شنت حملة عسكرية لتحقيق هذا الغرض منذ أكتوبر 2014، وبالرغم من مرور أكثر من سنتين لم يعد أهالي رفح لديارهم أوحقولهم، ويبدو أن المخطط هو ألا يعودوا إليها مرة أخرى".
واستطردت الدعوى: "يجبرنا تشابك الخيوط يومًا بعد يومًا على أن نحتاط تجاهه، وأن نتعامل بجدية مع كل ما يتعلق بمقترحات حل الصراع العربي الإسرائيلي التي تطرح في الآونة الأخيرة، وأبرزها مايسعى إليه البعض من منح الفلسطينيين جزءًا من سيناء يتم فيه إعادة توطين الفلسطينين به مقابل حصول مصر على جزء من صحراء النقب وبعض المميزات الأخرى".