نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عامة للتدريب الإلزامي للأطباء تكون لها شخصية اعتبارية ويكون مقرها المعهد القومي للتدريب ويجوز إنشاء فروع لها بالمحافظات المختلفة على أن تعتبر إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة "الأكاديمية الطبية العسكرية وكلية الطب للقوات المسلحة" فرع بالهيئة.
وحدد القرار أهداف الهيئة والتي تضمنت وضع المواصفات القياسية لمحتوى التدريب التخصصي على مختلف المستويات ووضع مواصفات المؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب على الطب بتخصصاته المختلفة والمراقبة المنظمة لمستوى التدريب بها على أن إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة هي المسئولة عن المراقبة المنظمة لمستوى التدريب بمستشفيات القوات المسلحة.
كما جاء في أهداف المؤسسة وضع أسس تقييم الأطباء للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم على أن يشمل التقييم عقد الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة مع منح من يتجاوز هذا الامتحان شهادة بذلك واشراف الهيئة على عقد الامتحانات القومية لقياس استيفاء الأطباء التدريب للتخصص طبقا للمواصفات القياسية ويحصل من يجتاز الامتحانات على شهادة تخصصية للتخصص في فروع الطب المختلفة تسمى "البورد المصري " مع عدم الإخلال بأي شهادات أو درجات علمية أو مهنية تمنح من الأكاديمية الطبية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة وإصدار واعتماد أية شهادات مهنية في تخصصات دقيقة بناء على استيفاء الأطباء لبرامج تدريبية أو مهارية حالية أو مستحدثة مستقبلا .
وأضاف القرار أن الشهادات التي تصدرها الهيئة ستعتبر من مسوغات الترقية من مستوى لآخر ومن وظيفة لأخرى مع الاحتفاظ بمعايير القوات المسلحة في الترقي والتعيين في الوظائف المختلفة، كما أتاح قرار مجلس الوزراء للهيئة التعاقد مع أي دول أخرى من أجل تحقيق أغراضها وتعزيز اسهامها في التقدم العلمي
وتضمن القرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة والذي تضمن رئيسا لمجلس الإدارة وأمينا عام بالإضافة لرئيس قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات وثلاثة أعضاء من القوات المسلحة وهم مدير إدارة الخدمات الطبية ورئيس الأكاديمية الطبية العسكرية ومدير كلية الطب بالقوات المسلحة صفتهم أو من ينوب عنهم، ونقيب الأطباء بصفته أو من ينوب عنه وثلاثة أعضاء يمثلون وزارة الصحة يختارهم الوزير وثلاثة أعضاء من كليات الطب الممثلة بلجنة قطاع الدراسات الطبية ترشحهم اللجنة وشخصية عامة يرشحها المجلس لمدرة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد ومدير إدارة الخدمات الطبية بهيئة الشرطة على أن يكون جميع الأعضاء من الحاصلين على درجة الدكتوراة ويعين مجلس الوزراء رئيس مجلس الإدارة والأمين العام للأكاديمية وتكون مدة الجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة .
ويتولى رئيس المجلس دعوة الجهات المعنية لترشيح ممثليها بشرط الحصول على درجة الدكتوراة في الطب أو ما يعادلها منذ 15 عاما على أن يتم تعيين ممثلي القوات المسلحة طبقا لقانون الخدمة بالقوات المسلحة وبتصديق من القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربي مع الخبرة المناسبة، كما أنه يتم اختيار نائب لرئيس المجلس بالاقتراع الحر المباشر من أعضائه ويحد بقرار من رئيس الوزراء الراتب والمكافأت الأخرى المقررة .
كما حدد القرار اختصاصات مجلس الادارة والتي تضمنت رسم الخطة العامة للهيئة واعتماد الخطة السنوية للمجلس ووضع السياسات والبرامج الكفيلة بتوفير الامكانات اللازمة لتحقيق هدف المجلس والتعاقد مع الجهات المحلية ولاجنبية المماثلة والمعنية بتحديث نظم التدريب والمشاركة في الامتحانت وتبادل الاعتراف بالشهادات التي تمنحها الهيئة والعمل مع وزارة الصحة على تحديد مواصفات وفترات سريان التراخيص المختلفة التي تصدرها الوزارة لمزاولة المهنة.
كما تضمن النص على تشكيل اللجان العملية المتخصصة والفصل في زيادة أو نقص عدد أعضائها واعتماد لجان وضع الامتحانات بناء على اقتراح اللجنة العملية المختصة وإقرار الهيكل التنظيمي الوظيفي واقتراح تعديله للتقدم باعتماده من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للهيئة واختيار أحد أعضاء مجلس الإدارة مشرفا على لجنة الجودة الداخلية وتعيين أعضائها بناء على اقتراح أعضاء المجلس واعتماد التقارير السنوية عن أعمال الهيئة تمهيدا لرفعها إلى رئيس مجلي الوزراء واعتماد الميزانية السنوية للهيئة والنظر في كل مايراع مجلي الإدارة من موضوعات أخرى تحقق أهداف المجلس .
وقال القرار أن المجلس سيجتمع كل شهرين بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه على أن يكون من بين الحضور الرئيس أو نائبه ويصدر القرار بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويجوز لمجلس الإدارة دعوة من يراه من الخبراء لإبداء الرأي في بعض الموضوعات دون أن يكون له حق التصويت.
كما اشتمل على أنه لمجلس الإدارة تشكيل عدد من اللجان من بينها اللجان العملية والتي تختص بتصريف الشئون العلمية المتعلقة بمهام الهيئة وتشمل لجانا عملية مركزية لوضع الأسس الاستراتيجية لبرامج التدريب والامتحانات ولجان متخصصة في كافة فروع الطب يمنح فيها المجلس ئهادات طبية متخصصة في كافة فروع الطب ووضع برامج التدريب على أن تشكل كل لجنة علمية من 13 عضوا ثمانية من أعضاء الجامعات ترشحهم لجنة قطاع الدراسات الطبية بالاختيار من بين المرشحين من الجامعات المختلفة بناء على أسس علمية، و4 أعضاء ترشحهم وزارة الصحة والسكان وعضو ترشحه الأكاديمية الطبية العسكرية ويشترط في جميع الأعضاء أن يكونوا من الحاصلين على الدكتوراة وأن تكون لهم خبرة في التدريب المهني وتتولى كل لجنة انتخاب رئيسها ويجوز لها اضافة عضوين تنطبق عليهم نفس الشروط ويجوز لها اقتراح زيادة أو نقص عدد أعضائها طبقا لظروف التخصص وتتولى اللجان العلمية اقتراح تشكيل لجان وضع الامتحانات اعتمادها من مجلس الادارة .
وتضمن القرار تشكيل الهيئة لجنة لمراقبة الجودة يرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة وتضم 10 أعضاء من ذوي الخبرة في المجال وتشكل بالهيئة أمانة عامة برئاسة الأمين العام وعدد من العاملية بها طبقا للهيكل التنظيمي الذي يتم اعتماده من السلطة المختصة.
وحدد القرار موارد الهيئة والتي تكون مما تخصصه الدولة لوزارة الصحة والسكان وتحصيل مقابل للخدمات التي تقدمها الهيئة طبقا لما يحدده مجلس إدارتها على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة على نمط موازنات الهيئات العامة والخدمية وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتصدر اللائحة التنفيذية للهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي.