أكد النائب عماد خليل عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع استراتيجية تجديد الخطاب الديني منذ عام 2014، مشيرًا إلى الجهد المبذول في هذا الاتجاه ولكن نحتاج المزيد.
وقال خليل، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السيسى أرسى مبادئ تجديد الخطاب الديني ومن أهمها التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي والمواطنة.
وأضاف أن وجوده في لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب كعضو مسيحي، يؤكد المبادئ التي أرساها الرئيس السيسي، موضحًا أن اللجنة تضم قامات دينية عظيمة سواء من الدين الإسلامي أو المسيحي.
وأشار خليل إلى أن تنفيذ استراتيجية الرئيس السيسي لتجديد الخطاب الديني تتطلب تكاتف الجهود بين الجهات كافة، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف ربما لم تنسق بشكل جيد مع الوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الإعلام والصحافة الوطنية.
ونوه عضو "دينية النواب" إلى أن بيان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم - أمام الجلسة العامة - يبرز دور الوزارة وتعاونها مع الكنيسة المصرية ولكننا نحتاج إلى مزيد من الجهد والتنسيق لأن النتائج لم تشبع بعد رغبات الشارع المصري، لافتًا إلى أن اللجنة أمام مسار عمل كبير وطويل وستعمل على وضع الأسس التي يمكن أن نعمل عليها من أجل تجديد الخطاب الديني ومواجهة التطرف واستمرار صورة مصر الوسطية حول العالم.
وتابع أن اللجنة ستساهم بشكل كبير في مناقشة قانون الأحوال الشخصية الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وجاري إرساله إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا القانون سيحقق طفرة ونقلة نوعية في تاريخ الأسرة المصرية.
وحول طلب وزير الأوقاف تشريعات جديدة من أجل العمل في الوزارة، أوضح عضو اللجنة الدينية أن كل أعضاء اللجنة على استعداد تام وكامل للعمل من أجل الصالح العام وبما يخدم الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أنه حينما طالبت الحكومة بمناقشة مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، هو من الفصل التشريعي السابق، ولم يتم عرضه في الجلسات العامة وقتها، استجابت اللجنة سريعًا وتقوم حاليًا بمناقشته من أجل أن يكون جاهزًا لعرضه على الجلسة العامة ومن ثم إصداره من قبل رئيس الجمهورية.
وأكد عماد خليل أن اللجنة في حالة انعقاد بشكل مستمر من أجل التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية والرقابة على تنفيذ ما تتعهد به الحكومة حرصا من اللجنة على الصالح العام والسلم المجتمعي.
يذكر أن لجنة الشؤون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور علي جمعة، ناقشت مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، والذي يتضمن إنشاء صندوق الوقف الخيري وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.