ترأس اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اجتماعا موسعا لمتابعة مستجدات ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام المحافظة، وخالد عبدالرؤوف، سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز والأحياء، ومسئولي الري والآثار وحماية النيل، ومدير المنظومة الإلكترونية للتقنين، ولجان الفحص والمعاينة والتقييم والتسعير، في إطار الحرص على دفع معدلات الأداء وتسريع وتيرة العمل بالملف.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لطلبات التقنين على مستوى مراكز المحافظة، ونسب الإنجاز المحققة بكل مركز، إلى جانب ما تم البت فيه من طلبات، وما يجري استكمال إجراءاته من فحص ومعاينات وتقييم فني وتثمين، فضلا عن موقف تحرير العقود وتحصيل مستحقات الدولة.

وأكد محافظ أسيوط أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، لما له من ارتباط مباشر بحقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية لإنهاء الطلبات المستوفاة في أسرع وقت ممكن، وفقا للقوانين والضوابط المنظمة.

ووجه المحافظ بضرورة مضاعفة معدلات الأداء خلال المرحلة الحالية، مع المتابعة اليومية لأعمال اللجان المختصة، وتذليل أي معوقات إدارية أو فنية قد تعرقل سير العمل، مؤكدا أهمية إحكام التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

كما شدد على سرعة الانتهاء من فحص الطلبات الجادة، واستكمال إجراءات المعاينة والتقييم والتسعير بدقة كاملة، حفاظا على المال العام وتحقيقا لمبدأ العدالة والشفافية، تمهيدا لتحرير العقود وتسليمها للمواطنين المستحقين بعد سداد المستحقات المقررة.

وفي السياق ذاته، أكد المحافظ أنه لن يتم التهاون مع الحالات غير الجادة أو الممتنعة عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتوازي مع استمرار جهود استرداد أراضي الدولة المتعدي عليها، بالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز آليات المتابعة الميدانية ورفع تقارير دورية بمعدلات الإنجاز، بما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق المستهدف من منظومة التقنين، مؤكدا أن الدولة حريصة على استيداء حقها كاملا، وفي الوقت ذاته تدعم المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة، ويعزز مناخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.