طالب رؤساء الغرف السياحية الخمس"شركات – فنادق – غوص – منشأت سياحية –عاديات وبازارات " وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية بضرورة تقديم تسهيلات واضحة من البنوك لجمع المنشأت السياحية والفندقية لتجاوز تداعيات أزمة فيروس كورنا المستجد "كوفيدا 19 " .
وأكد أعضاء المجلس أنه على الرغم من جدارة مبادرة البنك المركزي الأخيرة والخاصة بتوفير 50 مليار جنيه لصيانة وتطوير المنشأت السياحية والفندقية وأساطيل النقل السياحى و أهميتها في المساهمة في حل مشكلة السيولة إلا أن هذه المنشآت تجد صعوبة في الحصول على التسهيلات من البنوك.
وناقش مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية فى اجتماعه الأخير برئاسة أحمد الوصيف، الأزمة الحالية و التي تعتبر الأقوى في تاريخ السياحة المصرية
و أعرب الأعضاء خلال الإجتماع عن أهمية حزمة الإجراءات المساندة للقطاع و العاملين و المنتظرة من الحكومة للقطاع الذي يعد الأكثر تضررا مقارنة بكافة القطاعات و الأنشطة الإقتصادية الأخرى مؤكدين ان المشكلة الرئيسية التي يواجهها القطاع حالياً هي مشكلة انعدام السيولة المالية مما لا يمكنه من الوفاء بإلتزاماته الأساسية للحفاظ على المنشآت و العمالة الماهرة و المدربة.
و أشار رؤساء الغرف السياحية الى أن تفاقم مشكلة السيولة جاء نتيجة لتعليق النشاط مؤقتا و انعدام أي تدفقات نقدية سواء من ايرادات توقفت تماما أو عدم امكانية تحصيل المنشآت لمستحقاتها لدى الغير و ذلك منذ بداية الأزمة في شهر يناير الماضي.
و قال رؤساء الغرف السياحية الخمس أعضاء المجلس أنه على الرغم من جدارة مبادرة البنك المركزي و أهميتها في المساهمة في حل مشكلة السيولة، إلا أن المنشآت تجد صعوبة في الحصول على التسهيلات من البنوك.
و أعرب الأعضاء عن ثقتهم في دعم الحكومة لما استشعروه من رغبة حقيقية و مساندة قوية للقطاع السياحي من القيادة السياسية في أكثر من مناسبة و من كافة الجهات بالدولة.
و قالوا أن الجميع سواء مستثمرين أو عاملين حاليا في حالة ترقب لصدور القرارات المساندة التي سيتخذها مجلس الوزراء ليمكن القطاع من التصدي للأزمة و عبور هذه الفترة الحرجة و من ثم يتمكن من التعافي بكافة مقوماته لاستئناف نشاطه الذي أثبت انه قادر على إنعاش الإقتصاد المصري لارتباطه بأكثر من سبعين نشاطا اقتصاديا سواء صناعيا كان أو تجاريا.
كان مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف قد عقد اجتماعا اخر من خلال الفيديو كونفرانس في اطار متابعة الأزمة الحالية لانتشار فيروس كورونا و الآثار المترتبة عليها .. حيث ناقش الأعضاء آليات تنفيذ مبادرة البنك المركزي لمساندة القطاع السياحي و العاملين به. كما تطرقت المناقشات إلى الإجراءات الوقائية التي اتخذها الإتحاد و تضمنت انشاء قناة على "اليوتيوب" تبث مناهج التدريب على ستة مواد مقررة ضمن التدريب الذي يقدمه الإتحاد من خلال تنفيذه للمشروع الذي يموله الاتحاد الاوروبي و وزارة السياحة و اتحاد الغرف السياحية في اطار برنامج اصلاح التعليم و التدريب الفني.
يذكر أن الإتحاد قد تقدم مؤخرا بدراسة كاملة و حزمة طلبات القطاع كما وردت من الغرف المعنية الممثلة للأنشطة السياحية المختلفة و قد تم عرض هذه الطلبات و مناقشتها في اللقاء الذي عقده دولة رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار و رئيس الاتحاد و رؤساء الغرف السياحية.
و قال احمد الوصيف خلال اجتماع المجلس ان الحكومة قد أبدت دعمها و مساندتها التامة للقطاع السياحي مع اعطاء الأولوية في الاجراءات المنتظر اتخاذها قريبا بشكل اساسي للعاملين و الحفاظ عليهم وانه من المؤكد ان سرعة البت في طلبات القطاع ستؤدي إلى حالة من الطمأنينة للعاملين به".
و تطرق الأعضاء خلال اجتماعات المجلس و المنعقد بشكل يومي منذ بداية الأزمة الشهر الماضي إلى الآثار المترتبة على القطاع السياحي الذي يعد من أكثر القطاعات تضررا و لاسيما في ظل الإجراءات الإحترازية و الوقائية المتخذة سواء داخليا كمنع السياحة الداخلية و اغلاق المطاعم و غيرها أو خارجيا كتعليق حركة الطيران من كافة الأسواق المصدرة للسياحة مؤكدين انه على رغم من ثقل آثار هذه الإجراءات على القطاع إلا ان الإلتزام بها حرفيا يعد مطلبا اساسيا لضمان صحة المواطنين معربين عن أملهم في زوال هذه الأزمة و سرعة تعافي هذا القطاع الحيوي.