وجه هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، عضو مجلس إدارة شعبة المطاعم والفنادق بالغرفة التجارية بالجيزة، انتقادات حادة للجهات التنفيذية القائمة على تنفيذ قرار رئيس الوزراء بشأن حظر التجول وتعامل المنشآت السياحية تحت مظلة هذا القرار.
قال وهبة، في تصريحات صحفية، إن اللغط الذي صاحب هذا القرار وسوء فهم تفسيره من قبل بعض الجهات الشرطية والمحليات، كان وراء احتجاز العديد من مديري المنشآت والمطاعم السياحية لأشهر العلامات التجارية العالمية و"جرجرتهم" لأقسام الشرطة، ومبيتهم لحين العرض على النيابة لتقرير مصيرهم؛ لعدم وجود نيابة مسائية؛ بتهمة خرقهم لقرار حظر التجول، وكذلك توجيه "تهم باطلة" لهم بفتح منشآتهم لاستقبال زبائن، وهو ما لم يحدث؛ نتيجة لعدم وجود تفسير حقيقي لقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أنه خلال الأسبوع الماضي والحالي ومع بدء تطبيق حظر التجول، تلقت الغرفة العديد من الاتصالات والاستغاثات والنداءات من أعضاء الجمعية العمومية، من تصرفات غير مسئولة وغير سليمة لعناصر من الشرطة والإدارة المحلية "الأحياء"، ومداهمتهم للعديد من هذه المطاعم سواء خلال فترة السماح أو فترة الحظر، وإكراههم على الغلق الإجباري بدواعي خرقهم لقرار الحظر، في الوقت الذي أوضح القرار في بنوده أن المنشآت والمطاعم السياحية خارج المولات والمراكز التجارية مسموح لها بالعمل جميع أيام الأسبوع حتى الساعة 7 مساءً، على أن تستمر في عملها خلال فترة الحظر في خدمة توصيل الطلبات "الديليفري".
وأشار وهبة، إلى أن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، سبق وأن أكد في تصريحات تليفزيونية وإذاعية وصحفية، على أن قرار رئيس الوزراء الخاص بحظر التجول قد سمح للمنشآت السياحية "المطاعم" خارج المولات والمراكز التجارية بممارسة نشاطها اليومي خلال فترة السماح وحتى الساعة 7، على أن يقتصر نشاطها خلال فترة الحظر على خدمة توصيل الطلبات.
وأعلن وهبة، رفضه التام لهذه التصرفات ووضع وقضاء كل المديرين الذين تم التحفظ عليهم ليلتهم في الأقسام الشرطية "وكأنهم مجرمين"، دون النظر لطبيعة وكيان كل منهم، وقبل عرضهم على النيابة العامة التي أفرجت عنهم مقابل سداد الغرامة المقررة وهي 4 آلاف جنيه، وتحويل المحضر إلى قضية تحت مسمى "خرق قرار حظر التجول".
وأعرب وهبة عن غضبه بشأن ما يحدث مع مديري المطاعم والمنشآت السياحية، واحتجازهم في مقار الأقسام لعدم وجود نيابة مسائية، واتهامهم بخرق حظر التجول يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، والتعسف في تطبيق القوانين والقرارات الحاكمة لعمل المنشآت السياحية.
وجدد وهبة، دعوته للمسئولين عن مجلس الوزراء بأهمية إخطار الأقسام والأحياء بالتفسير الواضح لقرار رئيس الوزراء، بدلاً من المعاناة و"المعاملة غير الحضارية" التي يلقاها مديرو المطاعم من قبل بعض المعنيين من الأجهزة التنفيذية، في ظل عدم وضوح المدة التي قد تقررها الجهات المختصة باستمرار حظر التجول من عدمه.