صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية التقليدية، اليوم الأحد، على تقليص ميزانيات من الوزارات كافة، لتوفير مليار شيكل، بغرض إقامة حرس وطني.
وبحسب ما نشره موقع «I24» العبري، مساء الأحد، يأتي ذلك، بموجب اتفاق بين وزير الأمن القومي المُكلّف بقوى الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لقاء قبول بن غفير، بتجميد نتنياهو العملية التشريعية، لبنود التعديلات القضائية الأسبوع الماضي.
وأفاد الإعلام العبري، بأن الوزراء استهجنوا تقليص ميزانيات وزاراتهم.
وجاءت الخطوة، بُعيْد انضمام المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، إلى المعارضين لإقامة الحرس، وهو قوة مدنية مساندة للشرطة.
وتحذّر المعارضة من «ميليشيا مُسيسة»، فيما ينفي بن غفير الأمر، ويقول الوزير، الذي يتزعّم حزب «عوتسما يهوديت» من أقصى اليمين المتشدد، إن فكرة إقامة «الحرس» جاءت كاستخلاص للعبر والدروس، من أحداث مايو 2021، التي شهدت مواجهات بين العرب واليهود مواطني إسرائيل، في المدن المختلطة.
وعللت بهراف ميارا رفضها بـ«عراقيل قانونية ودستورية»، ليتهمها بن غفير بـ«وضع العصي، بعجلة الدفاع عن مواطني إسرائيل»، مشيرا إلى أنها «لا تلزم مكانها كمستشارة قضائية».
ويرغب حزب بن غفير، إلى تقليص صلاحية المستشارة القضائية للحكومة، في إطار التعديلات المقترحة من جانب الحكومة، على سلك القضاء.