اعتبر المؤتمر القومي العربي أن مبادرة السلام الرسمية العربية المعدلة التي حملها وفد جامعة الدول العربية إلى واشنطن، تشكل تنازلا خطيرًا جديدًا في مسلسل التنازلات عن الحقوق العربية وحقوق الشعب الفلسطيني.
ولفت المؤتمر في بيان لأمانته العامة اليوم في بيروت إلى أنه من ضمن هذه التنازلات، ما كان العدو الصهيوني وداعموه يستدرجون النظام الرسمي كل مرة إليها دون أن يقدموا أي شيء بالمقابل سوى المزيد من العدوان وانتهاك الحقوق.
ورفض المؤتمر القومي العربي المبادرة المعدلة، فضلا عن تحفظه بالأساس على ما يسمى بمبادرة السلام العربية، محذرًا من أن هذه المبادرة تستبدل أرضًا عربية فلسطينية بأرض عربية فلسطينية بكل ما يعنيه ذلك من إقرار بالاغتصاب الصهيوني القديم واعتراف بالاحتلال الصهيوني الجديد في تفريط بالحقوق الفلسطينية والعربية وبكل المواثيق والقرارات العربية والدولية.
وذكر أن هذه المبادرة تنصب أصحابها أوصياء على الشعب العربي الفلسطيني، وتشكل إهانة جديدة للنظام الرسمي العربي في تناقض صارخ مع إرادة الأمة العربية والشعب الفلسطيني خصوصا.
ونبه الى أن هذه المبادرة بما تنطوي عليه من مهانة بحق نضال الشعب الفلسطيني وتضحياته المتواصلة كما بحق الأمة العربية وكرامتها تشكل بالمقابل مكافأة جديدة للاحتلال وجرائمه وتنازلا مجانيا عن ثوابت وحقوق يقرها القانون الدولي ويتمسك بها أهلها
ويكافحون بكل بسالة في سبيلها.
وأكد أن تعديل مبادرة بيروت العربية الأصلية عام 2002 واستبدالها بمبادرة الدوحة قد جرى دون أي تقويم شامل لأسباب تعثر المبادرة السابقة ولتحديد المسؤوليات في هذا التعثر لاسيما مسؤولية النظام الرسمي العربي الذي مارس على مدى عقود سياسة التواطؤ والتخاذل أمام الأمريكيين وسياسة التنكر لمقاومة الاحتلال بكل وجوهها.
وحذر من أن عملية مبادلة الأراضي بين الفلسطينيين والاحتلال يكرس من جديد شرعية الاغتصاب الصهيوني لفلسطين عام 1948 وشرعية قيام الكتل الاستيطانية الاستعمارية الكبرى في الضفة الغربية باعتبارها أراض خاضعة للتبادل وهي شرعية تنافي أبسط الحقوق الفلسطينية وتنتهك المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية وتتناقض مع قرارات وتعهدات بعدم شرعية الاستيطان الاستعماري.