قال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي لوزارة العدل، إن عملية استرداد الأموال المهربة في الخارج تتولاها جهات التحري لتحديد مقدارها ومكانها والدليل على أنها من طريق غير مشروع، لتقوم الجهات القضائية بمباشرة التحقيق في هذه القضايا المتعلقة بالاستيلاء على المال العام والتربح منه .
وأكد سلام في بيان له اليوم الخميس، أن وزارة العدل بوصفها سلطة تنفيذية لا تتدخل مطلقا في هذه الإجراءات أو التحقيقات القضائية الجارية بشأنها.
وأوضح أن وزارة العدل يقتصر دورها فقط على توفير الدعم والتنسيق مع السلطات الأجنبية المعنية برد الأموال المهربة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بجهود كبيرة سواء على المستويين الإقليمي أو الدولي في هذا المجال.
وأضاف، أن المستشار أحمد مكي وزير العدل، تقدم باقتراح إلى جامعة الدول العربية والشبكة العربية للنزاهة والشفافية، تضمن إنشاء وحدة دائمة تابعة للجامعة العربية يكون مقرها جمهورية مصر العربية، لدعم وتنسيق الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة.
وأشار إلى أن الوزير تقدم باقتراح ثان تم الموافقة عليه، وهو إنشاء محكمة عدل عربية يناط بها الفصل في المنازعات التي تنشا بين الدول بسبب الكشف عن الأموال المهربة أو تجميدها أو استردادها.