اتهمت المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية، فيديريكا موجيريني، الولايات المتحدة بمخالفة القانون الدولي وانتهاك معاهدات مع الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية الإجراءات القانونية الجديدة التي اعتمدتها أمريكا ضد كوبا، "مما تسبب في توترات بلا داع وقوض الثقة والقدرة على التنبؤ بمستقبل الشراكة بين أوروبا والولايات المتحدة"، حسبما صرحت موجيريني باسم الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس.
وفي الوقت ذاته هددت مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مضادة.
وتشير موجيريني بذلك لتفعيل حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقرة من القانون الذي يعرف بقانون هِلمز بورتون، والذي يعطي مواطني أمريكا اعتبارا من 2 مايو، أي اليوم الخميس، إمكانية مقاضاة الشركات الأجنبية التي تستخدم أملاكا تم انتزاعها من أصحابها في أعقاب ثورة 1959 في كوبا، ومطالبة هذه الشركات بتعويض.
ويحظر القانون منح كل من تاجر بهذه الأملاك تأشيرة دخول للولايات المتحدة.
كما يشمل القانون مزيدا من القيود الأمريكية على مواطني كوبا.
ويخشى الاتحاد الأوروبي من تعرض شركات أوروبية لدعاوى قضائية جراء القانون.
ولكن الاتحاد الأوروبي يرفض الخطوة الأمريكية لأسباب مبدئية أيضا، "حيث إن الاتحاد الأوروبي يرى أن تطبيق إحدى الدول تدابير تقييدية أحادية الجانب على دول أخرى أمر يخالف القانون الدولي".
كما رأت موجيريني أن ذلك ينتهك أيضا الاتفاقيتين المبرمتين بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عام 1997 وعام 1998، وقالت إن الاتحاد الأوروبي "سيلجأ لجميع الإجراءات المناسبة للرد على آثار قانون هيلمز بورتون، بما في ذلك أيضا حقوقها في إطار منظمة التجارة العالمية وكذلك من خلال تطبيق "قانون الدفاع" الخاص بالاتحاد الأوروبي".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت منتصف أبريل المنصرم عن عزمها تفعيل هذا القانون.
ورغم أن القانون يعود لعام 1996، إلا أن الرؤساء الذين سبقوا ترامب في المنصب لم يطبقوه بشكل صارم حيث كانوا يعتمدون عدة استثناءات.