أصدرت وزارة الصحة والسكان قرار رقم ١٩ لسنة ٢٠١٩ بسحب وحظر الأدوية التى تحتوى على مادة (أورسودياوكسيكوليك)، الموجودة فى أكثر من ١٢ صنفا بأسماء تجارية مختلفة، بسبب وجود تحذيرات بعدم استخدامه فى حالات الأطفال.
وجاء القرار بعد حكم محكمة القضاء الادارى الدائرة الأولى الدعوى ١٣٨ لسنة ٦٤ قضائية الذى نص على سحب العقار بسبب خطورته على الأطفال وتغيير النشرة الطبية ووضع جميع التحذيرات أمام الجمهور وإلزام وزارة الصحة بالتنفيذ.
وكانت الدكتورة مجد قطب رئيس قسم كبد الأطفال فى مستشفى أبوالريش فى ٢٠٠٧ تقدمت ببلاغ تتهم فيه عدد من الشركات بتغيير النشرة الطبية للعقار، بحيث أضيف استخدامه للأطفال أقل من ١٢سنة، مما أدى لحالات فشل كبدى حدثت فى قسم الأطفال لأكثر من ٣٣ طفلا.
وقال محمود فؤاد مدير مركز الحق فى الدواء، إن المركز تقدم ببلاغ ٥٦٤ للنيابة العامة فى إبريل ٢٠٠٨، أكد فيه أن هناك تزوير تم فى عدد من نشرات الأدوية بهدف تسويقها لأكبر قدر من المرضى، لافتا إلى أن رسالة ماجستير أظهرت وجود حالات فشل كبدى حدثت فى مستشفيات جامعة القاهرة نتيجة لذلك.
وفى يناير ٢٠١٠ صدر قرار من مستشفيات جامعة القاهرة بحظر استخدام العقار داخل مستشفياتها نهائيا نظرا لخطورته، إلا أن وزارة الصحة تمنع بيع العقار أمام الجمهور، فقامت الدكتورة مجد بطلب برفع عدد من الدعاوى وقدمت كل المستندات التى تثبت صحة موقفها وتقدم المركز للحق فى الدواء بالنشرة الأصلية للدواء وبه تحذير من خطورة استخدامه للأطفال.
وأشار إلى أن الدعوى ظلت فى المحاكم أكثر من ثلاث سنوات أخرى حتى جاء حكم القضاء الإدارى وما تبعه من قرار الوزارة بسحب الدواء.