واصلت لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، الخميس، جلسات الاستماع والتشاور حول بنود قانون الخدمة المدنية، فيما تبدأ الاثنين المقبل جلسات استماع، وحوار مجتمعى، وحلقات نقاش موسعة حول القانون، بحسب محمد وهب الله، وكيل اللجنة.

وشدد «وهب الله»، على أن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يخرج للنور، إلا إذا كان هناك توافق حوله، مضيفا: «لن نغلب مصلحة طرف عن طرف، فكلنا مصريون وهدفنا ألا يضار عامل نتيجة تطبيق هذا القانون».

وردا على سؤال حول ما إذا كان انتقاد الرئيس عبدالفتاح السيسى لرفض البرلمان للقانون الخدمة المدنية عندما عرض عليه أول مرة، سيؤثر على قرارات اللجنة، قال: «الرئيس لم ينتقد البرلمان، وكل المؤسسات تعمل لمصلحة البلاد، والرئيس أحرص الناس على أحوال وأوضاع العمال».

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتخذ أى قرار حول العلاوة الدورية فى مشروع قانون الخدمة المدنية، لافتا إلى أن مشروع الحكومة ينص على أن الموظف يستحق علاوة 5%، قائلا: «ما قررناه هو النص على إضافة عبارة ألا تقل العلاوة عن..، بغض النظر عن الرقم الذى لم نتوافق عليه حتى الآن، لأن القول بأنها 5% فقط دون إضافة هذه العبارة تعنى أنها لا تزيد على 5%»، وتابع: «العاملون بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام لوائحهم تنص على ألا تقل العلاوة عن 7%، وأنا أخاطب الحكومة لتفكر فى كيفية التوازن والاتساق ولا أطلب أن تكون العلاوة برقم معين».

وأوضح أن اللجنة بعد الانتهاء من الحوار المجتمعى حول قانون الخدمة المدنية ستعرض كل الرؤى والمقترحات ووجهات النظر المطروحة على المسئولين بالحكومة، وستعقد جلسات مع وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزير المالية، لحسم كل المواد الخلافية التى بدأت تنحصر فى إطار الحوار المجتمعى وجلسات الاستماع لكل الآراء.

ومن جانبه، قال مدحت أبو النجا، ممثل نقابة العاملين بالمرافق، فى جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية، إن تطبيق القانون 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية أدى إلى زيادة الفساد ولم يحقق أى إصلاح إدارى.

وطالب بأن يكون حافز الـ200 % على الأجر الوظيفى وربط الأجر بالعمل والإنتاج، وألا تقل العلاوة الدورية عن 10%، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع الأجور، قائلا: «المحليات كلها فساد فى فساد والإسكان كذلك، الموظف الفنى باع نفسه للمقاول، وازاى ترفع المرتب علشان نبطل الدروس الخصوصية ونواجه الغلاء فى الأسعار، إحنا فى المحليات عايشين بألف جنيه، نعيش ازاى فى الغلاء ده وناكل ونشرب ازاى وفيه ناس تحصل على مرتبات عالية جدا».

وعقب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: «دورنا كنواب للشعب أن نؤسس لوجود بيئة تشريعية قانونية للقضاء على الفساد وسد الثغرات أمامه».

بينما قالت ماجدة إبراهيم، عضو مؤسس بنقابة العاملين بالضرائب على المبيعات: «قصتنا ليست فى أن العلاوة الدورية تكون 5 أو 10%، قضيتنا هل ستطبق على الأجر الوظيفى ولا الأساسى، ولو زاد على الوظيفى لا يزيد على 50 جنيها، وحتى الآن لا نرى ثورة إدارية ولا إصلاحا إداريا، وتطبيق القانون 18 لسنة 2015 أدى إلى عدم وجود ثقة لأن الحكومة وضعت قانونا ضد الموظفين، ووقفت حياتنا الوظيفية على 30 يونيو 2015».

وطالبت الحكومة بالنظر إلى المعاشات وزيادتها لأنها مصدر الرزق الوحيد لأصحاب المعاشات، وقالت: «موضوع أن هذا القانون يطبق على 4 ملايين ونص فقط غير حقيقى وهناك جهات سيادية لا يطبق عليها».

وعقب وكيل لجنة القوى العاملة: «طلبنا من وزارتى التخطيط والمالية موافاتنا بكل الجهات والفئات الخاضعة للقانون بالتفصيل حتى لو وحدة إدارة محلية».