قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن هناك مشكلة في المواد 21 و22 و23 الخاصة بالمعاش المبكر في قانون التأمينات الجديد، معقبًا: «كان يتم استخدامه أسوأ استخدام إلى أن عولج بقانون 120 لعام 2014».
وأضاف «الصباغ» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الاثنين، أنه اعترض على هذه المادة، مشيرًا إلى أنه تم وضع شرطين في اللائحة التنفيذية، بشأن وضع تسوية بنسبة 50% من الحد الأدنى للمعاش، بحيث لا تقل عن 450 جنيه، لمن يرغب في الخروج على المعاش.
وذكر أن القانون يحمل شرطًا آخر يتمثل في أن الاشتراك التأميني لا يقل عن 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني، والذي وصل إلى 1080 جنيه حاليًا، وهو ما صعب الخروج على المعاش لمن هم أقل من 53 عامًا، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة مع وزارة التضامن، من أجل إيجاد حلول لتعديل هذا القانون.
وعن صرف العلاوات الخمس، أشار إلى أن الأمور تسير على ما هو عليه في الوقت الحالي، مضيفًا أن زيادة الـ 14% سيتم صرفها ابتداءً من 1 يوليو المقبل، بجانب قيمة الزيادات.
ولفت إلى أن المدة المخصصة لعملية التقسيط لن تزيد على أي حال، ذاكرًا أن كل شخص من المستحقين الذين يبلغ عددهم 2.4 مليون، سيحصل على كامل مستحقاته قبل انتهاء عام 2020.