قال المهندس محمود فودة، رئيس لجنة مصنعي السكر بغرفة الصناعات الغذائية، إنَّ الشركات المصنعة للسكر تواجه مشكلة تتمثل في ارتفاع تكلفة تصنيع السكر التي تصل إلى 28 ألف جنيه للطن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن هناك بعض الشركات وغالبيتها من قطاع الأعمال العام لديها مخزون راكد من السكر من العام الماضي لم تبعه حتى الآن.
وأوضح أنَّ هذا المخزون الراكد يُقدر بنحو 600 ألف طن بما يتسبب في حدوث مشكلة في السيولة المالية للمصانع بما يمكنها من سداد الالتزامات عليها سواء مع المزارعين أو مع البنوك.
وأشار إلى أنَّ صناعة السكر ترتبط بثلاث وزارات سويًّا وهي الزراعة والتموين والصناعة، حيث تحدّد وزارة الزراعة سعر البنجر، ثم دور وزارة الصناعة التي تتسلم البنجر وتضع تكاليف الإنتاج حتى وصول السكر لسعر مناسب، ومن ثم يصل للمستهلك من خلال وزارة التموين.
ونوه إلى أنه خلال العامين الماضيين شهدت أسعار السكر استقرارًا ملحوظًا من الأزمة الشهيرة التي ارتفع فيها السعر إلى 60 جنيهًا للكيلو جرام في ذلك الوقت.
وأفاد رئيس اللجنة، بأن حجم الخسائر التي يتكبدها المصنعون تصل إلى 7 آلاف في الطن، حيث يباع بسعر 21 ألف جنيه، في حين سعر التكلفة يصل إلى 28 ألف جنيه.
وكانت وزارة الصناعة استضافت اجتماعا موسعا مع ممثلي شركات السكر الحكومية والخاصة لبحث تحديات صناعة السكر في مصر والحلول المقترحة للتغلب عليها.
وخلال الاجتماع، قال المهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، إن الوزارة تضع صناعة السكر ضمن صناعاتها الاستراتيجية لما لها من تأثير مباشر على الأمن القومي الغذائي واستقرار الأسواق، بما يسهم في تعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.