أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن على المجتمع الدولي منع تنفيذ أي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة حماية للسلام وللقانون الدولي.
جاء ذلك خلال مداخلة الصفدي في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني الذي ترأسته وزيرة خارجية النرويج آن ايريكسون سوريد، اليوم الثلاثاء، وحضره رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، حسبما ذكرت وكالة الانباء الأردنية (بترا).
وحذر وزير الخارجية الأردني من العواقب الوخيمة لقرار الضم إذا نفذ على مسعى تحقيق السلام الإقليمي وعلى العلاقات الأردنية- الإسرائيلية، مشددا على أن منع الضم هو حماية للسلام ولن يمر دون رد.
وأكد الصفدي، أن الأردن سيظل يقوم بكل ما هو متاح لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب وتحميه، وسيبقى يتخذ كل ما يلزم لحماية مصالحه، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة وفاعلية لوقف هذا التهديد غير المسبوق للسلام ولإيجاد أفق لإعادة إطلاق المفاوضات لتحقيق حل الدولتين والوصول إلى السلام العادل أساسا لمستقبل إقليمي مليء بالإنجاز والأمل لا الصراع واليأس.
يذكر أن لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية تشكلت عام 1993 من قبل المجموعة التوجيهية متعددة الأطراف للسلام في الشرق الأوسط ضمن إطار مؤتمر واشنطن بعد توقيع اتفاق أوسلو، وتهدف الى مساعدة الفلسطينيين لبناء مقدرات ومؤسسات الدولة، وتعتبر آلية تنسيقية لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني والتنسيق بين المانحين وبين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.
وترأس النرويج اللجنة، وتعقد اجتماعين كل عام، وتضم 15 عضوا هم الأردن ومصر والسعودية وتونس وروسيا والولايات المتحدة واليابان وكندا والسلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الأوروبي وإسرائيل والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.