اقترحت المفوضية الأوروبية تشديد نظام تقييمها لمدى امتثال الدول الأعضاء بقواعد "شنجن" اليوم الأربعاء، في إطار استراتيجية، تهدف إلى دعم منطقة التنقل الحر الأوروبية.
ومن المتوقع أن يتمثل التغير الرئيسي في أن يكون بوسع المفتشين القيام بزيارات مفاجئة للتحقق مما إذا كانت الدول الأعضاء الـ26 الأطراف في اتفاقية شنجن تلتزم بالقواعد من عدمه. وحاليا، تتلقى الدول إشعارا مدته 24 ساعة لما تسمى بـ"زيارات غير معلنة".
وتحدد قواعد "شنجن" كيفية مراقبة وعدم مراقبة الحدود . ومن حيث المبدأ، يتعين أن يكون حوالي 420 مليون شخص-طبقا لأرقام المفوضية-يعيشون في منطقة شنجن قادرين على التنقل بحرية مع أدنى حد من عمليات التفيش الحدودية الداخلية.
وفي المقابل، تخضع الحدود الخارجية لشنجن لمراقبة صارمة لمنع الهجرة غير المنتظمة ومراقبة التهديدات الأمنية.
وهناك اقتراح ثان طرحته يلفا يوهانسن، مفوضة الشؤون الداخلية بالإتحاد الأوروبي يتمثل في التحقيق على الفور فيما يشتبه أنها مخالفات خطيرة على الحدود الداخلية أو الخارجية، بدلا من الانتظار للحصول على الضوء الأخضر من الدول الأعضاء.
وقالت يوهانسن للصحفيين قبل الإعلان سنتأكد من معالجة أوجه القصور الشديدة على الفور.
و22 من الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي الـ27 جزء من منطقة شنجن إلى جانب أربع من الدول غير الأعضاء بالإتحاد