أعلن مركز أبوظبي العقاري اليوم الثلاثاء، عن تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة في سوق الإيجارات بالإمارة، تتضمن الإيقاف المؤقت لكل إجراءات تجديد عقود الإيجار السكنية والتجارية والصناعية، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتعزيز استقرار السوق العقاري.
وأوضح المركز عبر منشور على حسابه الرسمي في منصة «إنستجرام»، اليوم الثلاثاء، أن جميع عقود الإيجار السكنية والتجارية والصناعية سيتم تجديدها من دون أي نسبة زيادة (0%) طوال فترة سريان هذا الإجراء، ما يعني تثبيت القيم الإيجارية الحالية وعدم تطبيق أي زيادات عند التجديد خلال المرحلة الحالية.
وأكد المركز أن القرار يشمل أيضًا العقود الجديدة الخاصة بالوحدات العقارية التي سبق تأجيرها، حيث سيتم إبرام هذه العقود بالقيمة الإيجارية نفسها الواردة في آخر عقد إيجار مسجّل للوحدة العقارية، بما يضمن الحفاظ على مستويات الأسعار المعتمدة وعدم فرض زيادات جديدة على المستأجرين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود مركز أبو ظبي العقاري الرامية إلى تعزيز الاستقرار في القطاع العقاري، وتوفير بيئة أكثر توازنًا للملاك والمستأجرين، بما يسهم في دعم جاذبية الإمارة للاستثمار والسكن وممارسة الأنشطة التجارية والصناعية.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز الاستقرار الإيجاري وتخفيف الأعباء المالية على المستأجرين، إلى جانب توفير وضوح أكبر بشأن القيم الإيجارية المعتمدة خلال فترة تطبيق الإجراء، بما يدعم استدامة ونمو السوق العقاري في إمارة أبو ظبي.
ودعا المركز المتعاملين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي تحديثات أو تفاصيل إضافية تتعلق بالإجراءات الجديدة وآلية تطبيقها خلال الفترة المقبلة.