- صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري يقفز لـ 22.9 مليار دولار

- الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك تسجل اكثر من 10 تريليونات جنيه بنهاية أبريل

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري بلوغ إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية ما يعادل 3.501 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بما يعادل 3.554 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

وكشفت تقارير البنك المركزي عن ارتفاع الودائع غير الحكومية تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 894.198 مليار جنيه، مقابل ما يعادل 9.121 مليار جنيه.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل 44.431 مليار جنيه من هذه الودائع بنهاية أبريل، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص ما يعادل 600.811 مليار جنيه، وبلغت حصة القطاع العائلي ما يعادل 249.442 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أنها سجلت ما يعادل 2.606 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل ما يعادل 2.642 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026.

توزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام ما يعادل 187.388 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل 581.389 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.847 تريليون جنيه.

كشف البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 10.001 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 9.943 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه.

ووفقًا لتقرير البنك المركزي، وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.667 تريليون جنيه، مقابل 2.612 تريليون جنيه، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 107.653 مليار جنيه منها، والقطاع الخاص على 1.343 تريليون جنيه، والقطاع العائلي على 1.216 تريليون جنيه.

يأتي ذلك فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية 7.333 تريليون جنيه، مقابل 7.330 تريليون جنيه، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 65.853 مليار جنيه منها، والقطاع الخاص على 409.924 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 6.857 تريليون جنيه.

ارتفعت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي المصري إلى 15.137 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، وفق البنك المركزي المصري.

وأظهر التقرير ارتفاع المعروض النقدي بالسوق المحلية إلى 4.302 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه، كما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.635 تريليون جنيه مقابل 1.576 تريليون جنيه.

كشف البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي لنحو 22.903 مليار دولار، بما يعادل 1.229 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 21.320 مليار دولار، بما يعادل 1.164 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه.

ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول القطاع والتزاماته من العملات الأجنبية.

بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري ككل ، شاملا المركزى والبنوك معا ، ما يعادل 5.049 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل ما يعادل 4.921 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه، فيما بلغ حجم الالتزامات ما يعادل 3.820 تريليون جنيه، مقابل 3.756 تريليون جنيه.

يذكر أن سعر صرف الدولار كان قد سجل 54.6366 جنيه بنهاية مارس ، و 53.6663 بنهاية أبريل.