سعى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إلى تبديد الشكوك بشأن التزام بلاده بالقانون الدولي، قبل جلسة التصويت الحاسمة لشغل مقعدين شاغرين في مجلس الأمن الدولي، تتنافس ألمانيا على شغل أحدهما.
وعلى هامش زيارته الحالية لمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال فاديفول اليوم الثلاثاء :"لطالما دافعنا عن القانون الدولي بشكل جلي، وسنواصل القيام بذلك مستقبلا بكل حزم".
وأعرب الوزير الألماني، عن قناعته الشديدة بأن بلاده قادرة على جعل مجلس الأمن والأمم المتحدة "بشكل عام أكثر قوة وقدرة على العمل".
ويأخذ منتقدون على الحكومة الألمانية، أنها لم تنضم إلى اتهامات وجهتها دول أخرى لإسرائيل خلال حربها على قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، مفادها بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي.
وفي المقابل، أكد ممثلون عن الحكومة الألمانية، أنهم دعوا الحكومة الإسرائيلية مرارا إلى حماية السكان المدنيين، وانتقدوا ممارسات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة، ولم تُدن ألمانيا بشكل صريح، وذلك أيضا بالمخالفة لما فعلته حكومات دول أخرى، الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران أو سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فنزويلا بوصف هذه التصرفات انتهاكات للقانون الدولي.
وردا على سؤال صحفية عما إذا كان من المتوقع أن تتخذ الحكومة الألمانية، في حال حصولها على مقعد في مجلس الأمن، مواقف أكثر حزما في الدفاع عن القانون الدولي، قال فاديفول، إنه لا ينبغي الاعتياد على وضع يحاول فيه قانون الأقوى فرض نفسه.
وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي، أن "انتخابنا لعضوية مجلس الأمن يضع علينا أيضا مسئولية السعي إلى أن نكون بمثابة المحامي عن القانون الدولي وعن الشرعية الدولية، وسنضطلع بهذه المهمة بمسؤولية".
يشار إلى أنه إلى جانب ألمانيا تتنافس دولتان أوروبيتان أخريان أصغر حجما هما النمسا والبرتغال، على المقعدين الشاغرين المخصصين لمجموعة "دول أوروبا الغربية وغيرها" في مجلس الأمن للفترة 2027 ـ 2028، وسيجري التصويت على ذلك في الأمم المتحدة غدا الأربعاء.
وقال فاديفول، إن ألمانيا لطالما اعتبرت نفسها "المحامي عن الدول الصغيرة وعن مصالح هذه الدول في مختلف المحافل الدولية".
ورأى أنه ربما يكون "المزيج الأنسب" بالنسبة لكثير من أعضاء الأمم المتحدة هو انتخاب دولة أوروبية صغيرة إلى جانب ألمانيا لعضوية مجلس الأمن.