طرح وزير العدل في زيمبابوي، اليوم الثلاثاء، مشروع تعديل دستوري في البرلمان من شأنه تمديد مدة ولاية الرئيس إيمرسون منانجاجوا "83 عاما"، وتغيير نظام الانتخابات الرئاسية من التصويت المباشر إلى التصويت البرلماني.
ومن شأن المقترح أن يرجئ الانتخابات المقرر إجراؤها في 2028 سنتين لتمديد ولاية الرئيس إلى 2030، كما من شأنها أن تطيل مدد ولاية الرئيس ونواب البرلمان والمستشارين ورؤساء البلديات من خمس سنوات إلى سبع.
وسيترتب على الخطوة توترات سياسية محتدمة في دولة غالبا ما تحتجز الحكومة فيها المعارضين أو تضايقهم.
وقال وزير العدل زيامبي زيامبي، الأسبوع الماضي، إنه يهدف إلى إكمال العملية التشريعية وأن يوافق البرلمان على الإجراء بحلول نهاية يونيو، ومن ثم يوقعه منانجاجوا ليصبح قانونا.
ويتولى منانجاجوا، الرئاسة منذ 2017 بعد إقالة عسكرية حظت بشعبية لمعلمه، الذي حكم البلاد لمدة طويلة وتوفي في 2019، روبرت موجابي.
ويحظى حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية الحاكم بأغلبية في البرلمان، كما يحظى بعلاقات ودية مع فصيل من المعارضة المنقسمة.
ويدفع المنتقدون بأن تمديد المدد الرئاسية يتطلب إجراء استفتاء