أعلن وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند، أن حكومة بلاده قد وقعت على هدف قانوني لخفض الانبعاثات المسببة لارتفاع حرارة الكوكب في البلاد بنسبة 87% بحلول عام 2040.

ويتوافق هذا الخفض في غازات الاحتباس الحراري مقارنة بمستويات عام 1990 - في الطريق نحو خفض التلوث المناخي إلى الصفر كلياً بحلول عام 2050، والمعروف باسم "صافي الانبعاثات الصفري" - مع النصيحة الرسمية الصادرة عن اللجنة المستقلة للتغير المناخي (سي سي سي) بشأن تخفيضات قابلة للتنفيذ وفعالة من حيث التكلفة، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

لكن التزام الحكومة بهدف الانبعاثات الخاص بـ"ميزانية الكربون السابعة" للفترة 2038-2042، يأتي وسط انقسام سياسي متزايد حول العمل المناخي، حيث يعد حزب "إصلاح المملكة المتحدة" وحزب المحافظين بالتخلي عن سياسات صافي الانبعاثات الصفري ودعم عمليات التنقيب عن النفط والغاز.

وقال وزير الطاقة ميليباند، إن التوجه نحو الطاقة النظيفة والمحلية هو "السبيل الوحيد" لحماية الأمور المالية للعائلات والشركات، متسما باتهام معارضيه بدفن رؤوسهم في الرمال بشأن الانهيار المناخي وتأثيره على الأجيال القادمة.

وأوضحت لجنة التغير المناخي، إن تحقيق هذا الهدف سيتطلب من الأسر تركيب مضخات حرارية بدلا من الغلايات الجديدة، والانتقال إلى السيارات والشاحنات الكهربائية وتناول كميات أقل من اللحوم ومنتجات الألبان، لكن العائلات يمكن أن توفر مئات الجنيهات الإسترلينية سنويا بحلول منتصف القرن من خلال التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.

وأظهر تقرير صادر عن الاستشارات الاقتصادية لاتحاد الصناعة البريطاني (سي بي أي)، هذا الأسبوع، أن اقتصاد صافي الانبعاثات الصفري في المملكة المتحدة يدعم 1ر1 مليون عامل، من فنيي تركيب الألواح الشمسية إلى مهندسي خطوط إنتاج السيارات الكهربائية، وحقق قيمة اقتصادية بلغت 105 مليارات جنيه إسترليني في عام 2025.

وتظهر الأرقام أن العديد من الأسر والشركات تقوم بالفعل بالتحول إلى التكنولوجيا النظيفة، مع تسجيل أعلى معدل نشر شهري للألواح الشمسية في مارس منذ أكثر من عقد من الزمان، ومبيعات شهرية قياسية للمركبات الكهربائية.

وقالت الحكومة، إن التحرك بوتيرة سريعة نحو الطاقة النظيفة وصافي الانبعاثات الصفري سيقلل من تعرض المملكة المتحدة للمزيد من صدمات الوقود الأحفوري، والتي تسببت في رفع الأسعار في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية وحرب إيران.

وقال مسئولون إن ذلك سيؤدي إلى خفض الفواتير، وتقليل تلوث الهواء لتعزيز الصحة، وتوفير آلاف الوظائف الخضراء، وضمان اتخاذ المملكة المتحدة إجراءات لمعالجة أزمة المناخ في أعقاب موجات الحر القياسية.