الحكومة تدرس زيادة قيمة طرح السندات الدولية حال التوصل لاتفاق جيد مع الصندوق
تدرس الحكومة زيادة قيمة الطرح المتوقع لسندات دولية إلى أكثر من 3 مليارات دولار، حال توصلها إلى «اتفاق جيد» مع صندوق النقد الدولى، يضمن لها الحصول على أكبر قيمة من المبلغ المطلوب، وفقا لما أكده مصدر حكومى ضمن المسئولين عن الملف.
«طرح السندات الدولارية أو السندات باليورو، سيتم فور الحصول على الشريحة الأولى من قرض الصندوق.. الحكومة تفضل الانتظار لإتمام الاتفاق مع الصندوق، من أجل ترويج أفضل للسندات المصرية». أضاف المصدر.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت فى بيان رسمى لها الأسبوع الماضى عن تقدمها لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، دون أن توضح الشروط أو التفاصيل مثل سعر الفائدة.
مصدر دولى قريب من المفاوضات، أبلغ «الشروق» بأن الصندوق سيقرر الحصول على فائدة نسبتها 1.5% حال اتفاق الطرفين على جميع التفاصيل، خاصة الإجراءات الإصلاحية التى ستتخذها الحكومة وجدول تنفيذها.
ويضيف المصدر «الحكومة المصرية على دراية بذلك، والمفاوضات تتقدم بخطى ثابتة وملحوظة».
وكان مصدر قريب من المفاوضات، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ«الشروق» أن من أهم ملاحظات الصندوق، ارتفاع فاتورة الدين المحلى فى الموازنة المصرية، مما دفع البعثة إلى مطالبة الحكومة المصرية بتقليل الاعتماد على الدين المحلى بما يقرب من 30% خلال السنوات الثلاث القادمة.
وعلق المصدر الحكومى :«سنعمل خلال الفترة القادمة على تخفيض فاتورة الدين المحلى واستبدالها بالاستدانة الخارجية كونها لاتزال فى الحدود الآمنة ونحن على دراية جيدة بقدرتنا على السداد».
ويقدر حجم الدين العام فى الموازنة الحالية، بحسب أرقام وزارة المالية، 2.9 تريليون جنيه، يمثل الدين المحلى منها ما يقرب من 95%، وهو ما أكد الصندوق على ضرورة تخفيضه.
وقال مصدر قريب من المفاوضات فى لقاء سريع مع «الشروق»، إن صندوق النقد الدولى لا يشترط إجراءات تعسفية بل كل ما يريده ضمان وجود إجراءات تمكن الاقتصاد المصرى من النهوض والوقوف مرة ثانية على أرض صلبة.
وأوضح المصدر أن كل الإصلاحات التى يطالب بها الصندوق من شأنها توفير موارد إضافية للدولة وبشكل أكثر عدالة، و«إن كانت تحتاج إلى جرأة من الحكومة المصرية ولكن لا مفر، فقد تأخرت الحكومة فى تطبيق العديد منها وهذا ما يضخم فى الفاتورة، ولو تأخرت أكثر من ذلك، سيكون التحدى الاقتصادى أكبر».
وإذا كانت بعثة الصندوق تهتم ببرنامج الحكومة الإصلاحى والجدول الزمنى لتنفيذه، وما يتضمنه من إصلاح للنظام الضريبى، ودعم الطاقة، وخلق مزيد من الشفافية، فإن ما يركز عليه الجانب المصرى فى المفاوضات، بحسب مصدر حكومى مسئول، هو سرعة الحصول على الشريحة الأولى من القرض، «نسعى إلى الحصول عليها فى خلال شهرين كحد أقصى».