القانون يتضمن انتقاء المطور الجاد.. وعقوبات على غير الملتزمين
تعتزم لجنة الاسكان بمجلس النواب إعادة مناقشة مسودة قانون الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، وذلك فى ضوء التوجهات الرئاسية بوضع ضوابط للسوق العقارى تهدف إلى حماية المشترين.
وقال المهندس امين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان بالبرلمان، إن اولويات اللجنة فى دور الانعقاد الثانى، تتمثل فى اعادة طرح قانون اتحاد المطورين للمناقشة فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على حقوق العملاء بالسوق العقارى ووضع ضوابط للمطورين لضمان الالتزام وعدم وجود دخلاء على هذه الصناعة التى تجذب استثمارات ضخمة.
وفى أغسطس الماضى أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة تنفيذ 30% على الأقل من المشروعات السكنية قبل طرحها للمواطنين، وذلك حرصا من الدولة على حماية العملاء المشترين.
وقال مسعود إن قانون اتحاد المطورين سيكون المظلة لوضع الضوابط التى تحدد العمل بالسوق العقارية، موضحا ان القانون سيلزم جهات الولاية بعدم اسناد اية اراض الا للمطورين المسجلين فى الاتحاد، مع وضع ضوابط وشروط لعملية القيد تضمن انتقاء المطور الذى يستحق ولديه القدرة على العمل فى السوق العقارية.
تابع: تشمل بنود القانون المتوقع اقرارها، فرض عقوبات متدرجة على الشركات العقارية غير الملتزمة والتى تنتهى بالشطب من عضوية الاتحاد، بالاضافة إلى صياغة عقود موحدة بين شركة التطوير العقارى والمشترى او وضع ضوابط تلتزم بها الشركات عند صياغة عقود البيع للعملاء.
وتتضمن مسودة القانون فرض غرامات تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 10 ملايين جنيه على شركات التطوير العقارى غير الملتزمة.
«توجهات الرئيس هدفها الحفاظ على حقوق المشترين وفى نفس الوقت ضمان جدية المطورين، وهو ما يعمل عليه قانون الاتحاد المصرى للمطورين لصياغة علاقة متوازنة بين جميع اطراف المنظومة العقارية».
ويترقب السوق العقارية الاعلان عن الضوابط الجديدة التى تضمن حقوق اطراف المنظومة من مطورين وعملاء وجهات الولاية على الأرض وذلك تماشيا مع النمو المتزايد فى الاستثمارات التى يجذبها القطاع العقارى المصرى، وسبق ان اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع مجموعة من كبار المطورين العقاريين لبحث آليات تنظيم السوق العقارية، بحضور قيادات الاسكان والبنوك ويهدف الاجتماع الاتفاق على تصور كامل لتنظيم سوق المطورين العقاريين فى مصر، بما يضمن استدامة ضبط هذه السوق الواعدة والمهمة للاقتصاد الوطنى، التى توفر الكثير من فرص العمل والتشغيل، وتخدم أهداف البناء والتنمية والتعمير.
ويفتقد السوق العقارية المصرى لوجود «جهة او مظلة قانونية» تضمن حقوق المشترين من تقاعس شركات التطوير العقارى، باستثناء جهاز حماية المستهلك والذى يقتصر دوره على الإعلانات المضللة، وتأخير التسليم، حيث تنص المادة 15 من القانون رقم 181 لسنة 2018: «يحظر الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن بيع الأراضى المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا البناء، ولا يجوز أن يتضمن العقد أى شرط يتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة أو أى تحايل تحت أى مسمى من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، ومقابل هذا التصرف، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك».